كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، وزير السكن والعمران والمدينة باتخاذ جملة من الاجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في إنجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها.
وجاء في بيان الوزارة الأولى: "لقد أصبحت العيوب وحالات عدم التوافق، الظاهرة أو الخفية، سمة العديد من الـمساكن الـمستلمة والـمسلمة إلى الـمستفيدين منها، وذلك رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار على حياة شاغليها.
وأحسن دليل على ذلك، على سبيل البيان، هي التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 سكن عمومي إيجاري بعين الصفراء (ولاية النعامة).
وأمام هذه الوضعية غير الـمقبولة، كلف الوزير الأول وزير السكن باتخاذ الترتيبات الآتية:
• وضع لجنة تقنية مشكلة من الـمسؤولين الأوائل عن هيئات (الـمراقبة التقنية للبناء {CTC}، الـمخبر الوطني للسكن والبناء {LNHC}، الـمركز الوطني للدراسات والأبحاث الـمتكاملة للبناء {CNERIB} والـمركز الوطني للبحث الـمطبق في هندسة مقاومة الزلازل {CGS} لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين. كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية.
وستوضع هذه اللجنة تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها.
• العمل على إجراء تحقيق لدى الدرك الوطني من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل.
• اتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد الـمسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية وتحقيق الدرك الوطني.
لقد أصبحت العيوب وحالات عدم التوافق، الظاهرة أو الخفية، سمة العديد من الـمساكن الـمستلمة والـمسلمة إلى الـمستفيدين منها، وذلك رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار على حياة شاغليها.
وأحسن دليل على ذلك، على سبيل البيان، هي التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 سكن عمومي إيجاري بعين الصفراء (ولاية النعامة).
وأمام هذه الوضعية غير الـمقبولة، كلف الوزير الأول وزير السكن باتخاذ الترتيبات الآتية:
• وضع لجنة تقنية مشكلة من الـمسؤولين الأوائل عن هيئات (الـمراقبة التقنية للبناء {CTC}، الـمخبر الوطني للسكن والبناء {LNHC}، الـمركز الوطني للدراسات والأبحاث الـمتكاملة للبناء {CNERIB} والـمركز الوطني للبحث الـمطبق في هندسة مقاومة الزلازل {CGS} لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين. كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية.
وستوضع هذه اللجنة تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها.
• العمل على إجراء تحقيق لدى الدرك الوطني من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل.
• اتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد الـمسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية وتحقيق الدرك الوطني.
