أكد محمد لعقاب، مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، أمس أن لجنة الخبراء الخاصة بورشة تعديل الدستور قد وصلت في عملها إلى "مرحلة متقدمة" وأعضاؤها يتداولون الآن حول المقترحات التي قدمها كل فريق عمل، و ستقدم المسودة الأولية للدستور الجديد بعد شهرين، تعرض أولا على رئيس الجمهورية ثم على الفاعلين في الحياة الوطنية من أجل إثرائها ومناقشتها في آجال شهر واحد، قبل أن تصاغ المسودة النهائية التي ستعرض على البرلمان وعلى الشعب للاستفتاء.
قدم، محمد لعقاب، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية أمس خلال ندوة صحفية بمقر لجنة الخبراء المكلفين بتعديل الدستور توضيحات عن عمل هذه اللجنة والمدى الذي وصلت إليه بعد أسبوعين عن تنصيبها، وقال لعقاب بهذا الخصوص إن اللجنة مقسمة إلى سبعة فرق، كل فريق مكلف بمحور من المحاور السبعة التي حددها الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بتعديل الدستور.
وقال ذات المسؤول برئاسة الجمهورية بأن كل فريق انتهى من جمع الأفكار والمقترحات الخاصة بكل محور وهو يشتغل اليوم على وضع الصياغة القانونية لها وإخراجها في شكل مواد، وبعد إتمام هذه المرحلة ستتفرغ اللجنة إلى تقديم اقتراحات وتصورات أخرى خارج المحاور السبعة المحددة.
وقدم محمد لعقاب الجدول الزمني لعمل لجنة الخبراء فقال إن هذه الأخيرة وعندما تنتهي من كل هذا سوف تعد وتصيغ المسودة الأولى للدستور ويكون ذلك في حدود شهرين، هذه المسودة تعرض على رئيس الجمهورية، وبعده تعرض على المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الفاعلين والرأي العام ووسائل الإعلام لتتم مناقشتها وإثراؤها وتقديم المقترحات والأفكار بشأنها، وتأخذ هذه العملية مدة شهر واحد، ثم تعود كل الأفكار والمقترحات التي يطرحها المجتمع للجنة الخبراء لتقوم بإضافة ما تجب إضافته أو حذف ما يجب حذفه وصياغة المسودة النهائية.
بعد هذه المرحلة الثانية تأتي مرحلة عرض المشروع على البرلمان لمناقشته ويكون ذلك بعد ثلاثة أشهر، وهنا أوضح المتحدث أنه وكما قال رئيس الجمهورية فإن الغرض من هذه المناقشة على مستوى البرلمان هو منح فرصة للمواطنين وكافة فئات المجتمع ليكتشفوا ويطلعوا على التعديلات الدستورية الموضوعة، وبالتالي يسهل عليهم اتخاذ القرار والموقف النهائي والمناسب خلال الاستفتاء الشعبي.
وأضاف في ذات السياق بأنه وكما سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن أكد فإن الهدف الأساسي من تعديل الدستور هو الوصول إلى "استقرار دستوري"، وهو يسعى إلى تقديم دستور للجزائريين يكون محميا من التعديلات المتكررة و يحظى بتوافق وطني كبير.
وردا عن سؤال متعلق بعدم السماع لمقترحات الشركاء في الوقت الحالي قبل صياغة المسودة الأولية للدستور قال لعقاب إنه يجب احترام منهجية العمل، فلجنة الخبراء تقوم اليوم بصياغة مجموعة من المقترحات والأفكار في شكل مواد قانونية، بعدها سوف تقدم المسودة لجميع الشركاء و فئات المجتمع، وكل فئة تناقش الشق الذي يعنيها، وهذه العملية تكون أسرع وأفيد وأسهل للجميع لأن الكثير من هذه الفئات قد تجد ما تبحث عنه أو ما تقترحه في المسودة المقدمة، لكنه أكد أنه يشجع النقاش حول الدستور في العديد من المستويات، لكن الأفضل أن يقدم كل شريك مقترحاته بعد إعداد المسودة الأولية.
كما شدد محمد لعقاب أيضا على ضرورة احترام الأجندة التي حددها رئيس الجمهورية بخصوص ورشة تعديل الدستور وهي شهران للجنة الخبراء وشهر للنقاش والإثراء مع مختلف الفاعلين ثم النقاش على مستوى البرلمان فالذهاب للاستفتاء الشعبي الذي سيكون حسب القانون والدستور في حدود 50 يوما، معتبرا أنه لا يمكن تمديد هذه الأجندة وعلى الجميع أن يجتهد في الالتزام بها لأن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الدستور، ثم تعديل الكثير من القوانين بعد ذلك. كما اعتبر أن الدستور عندما يناقش من قبل شرائح واسعة يمكن من الوصول إلى أقصى توافق بشأنه وهو ما يضمن له أن يعمر ويبعد بالتالي هيمنة فئة معنية.
ونشير فقط أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قرر في الثامن يناير الجاري تنصيب لجنة خبراء وكلفها بتعديل الدستور، وقد اختار على رأسها البروفيسور محمد لعرابة وتضم العديد من الأساتذة في القانون الدستوري من مختلف جامعات الوطن، وفي 14 من نفس الشهر نصبت اللجنة بصفة رسمية، ومنذ ذلك الوقت باشرت عملها. إلياس -ب
