أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الحكومة تعتزم المساهمة "الفعالة" في بناء "عقد جديد لبناء جزائر جديدة"، يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير الاول، لدى عرضه مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن "الحكومة التي يسيرها تحت قيادة رئيس الجمهورية، تنوي المساهمة الفعالة في بناء "عقد جديد" يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكامه وفي مؤسساته، ورسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري".
وأشار في هذا الشأن إلى أن "استرجاع وتعزيز الثقة بين الشعب وحكامه، ستتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، والعدالة الاجتماعية و ترسيخ دولة الحق والقانون".
وفي ذات الاطار، أكد الوزير الاول انه سيتم بناء مجتمع "لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي"، مبرزا أن المجتمع "يكفل للجميع تكافؤ الفرص، في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة و يضمن شرعية المؤسسات".
وفي ذات المسعى ستعكف الحكومة الانطلاق في "تطهير ذلك الإرث الكارثي"، من خلال "بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي والاقتصادي المنشود الذي يتطلع اليه الشعب الجزائري"، مبرزا أن هذه "الحركية الشاملة تتبلور في "العقد الجديد" الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة".
وذكر الوزير الأول في هذا الاطار بأن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة "تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى "تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة، وإلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك لحمة شعبها".
وأكد في هذا الخصوص الى أن هذا "الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فيفري 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا، حيث خرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى".
وتابع قائلا بأن الشعب الجزائري "يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن، فهو يرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية، كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية وشفافة تكون في منأى عن ممارسات الفساد والمحسوبية والتضليل".
