أشاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالحراك الشعبي السلمي الذي مرت سنة على انطلاقه، وقال خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر "لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني طالبا التغيير ورافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي".
و أكد تبون أن الحراك هذا يمثل إرادة شعب هب لانتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر الماضي، مضيفا بأن لقاء أمس بين سلطة التخطيط والتدبير مع سلطة الواجهة المحلية جاء من أجل التكفل بتطلعات المواطنين في ظل العهد الجديد والجمهورية الجديدة لبناء الجزائر الجديدة، بأساليب حوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب والشبهات والتعسف والفساد والاستبداد.
وقال تبون إنه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، وتلبية بذلك ما تبقى من مطالب الحراك المبارك الذي مد له يده في وقت سابق.
وعن معالم المرحلة القادمة قال الرئيس إنه مع نهاية السنة الجارية تكون هذه المعالم قد توضحت وما نطمح إليه من تغييرات، مشددا على ضرورة بناء ديمقراطية حقة وصلبة وليست ظرفية أو على مقاس أي كان، والبداية ستكون بالدستور لأنه أساس كل الأنظمة.
و حول هذا الملف أوضح أنه لما تنتهي اللجنة المختصة من عملها ستطبع المسودة الأولى وتوزع على الجميع من أجل الإثراء وتقديم المقترحات في مدة شهر، بعدها تعود اللجنة المكلفة بالدستور لصياغة النسخة النهائية التي ستقدم للبرلمان والاستفتاء الشعبي.
وكشف الرئيس بخصوص التعديل الدستوري أنه أبلغ مؤخرا رئيس اللجنة أحمد لعرابة بعدم وجود أي حواجز في هذا المشروع عدا ما يمس الوحدة الوطنية والهوية الوطنية، وتحدث عن إمكانية استحداث محكمة دستورية تعمل بكل حرية و استقلالية وتكون مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات.
بعد تعديل الدستور تكون هناك مراجعة جذرية لقانون الانتخابات الذي سيجسد الفصل بين المال والسياسة بصفة نهائية ويسمح ببروز نخبة سياسية جديدة من الشباب، وتراجع فيه ضوابط الوصول إلى كل المناصب الانتخابية على كل المستويات، حتى نصل إلى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها بكامل صلاحياتها تعمل وتسائل أي كان وتقوم بالتحريات، مؤسسات تكون منبثقة عن انتخابات حقيقية تعبر عن تمثيل حقيقي- يشدد الرئيس.
ومن معالم العهد الجديد الذي تحدث عنه تبون أيضا دعم اللامركزية، وقال بهذا الخصوص إن نمط التسيير الحالي وصل إلى حدوده وأظهر محدوديته، ولابد أن نتجه إلى نمط تسيير جديد من أجل جزائر جديدة، لافتا هنا إلى أن بعض النصوص التي لم تستطع تسيير 17 مليون جزائري قبل 35 سنة لا يمكنها اليوم تسيير 5 مليون جزائري.
لكنه شدد هنا على أن هذا الأمر سيكون محل دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الجزائري ولا تقلد أي نمط في العالم، لأن الهدف الرئيس يبقى التكفل بمصلحة المواطن والبلاد، كما تحدث أيضا عن مواصلة محاربة الفساد مستقبلا على كل المستويات.
إ -ب
