أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم وضع آلية خاصة تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الاموال المحولة الى الخارج.
و اوضح السيد بلحيمر على امواج الاذاعة الوطنية ان "استرجاع المال المحول و المنهوب سيشرع فيه بطريقة حازمة و مدروسة".
و في رده على سؤال حوال طرق استرجاع جزء من الاموال المحولة الى الخارج اكد الوزير انه "سيتم وضع آلية تحت الوصاية النشطة لوزارة العدل"، مقرا بانه "سيكون من الصعب استرجاع كل تلك الاموال".
و ذكر في هذا الخصوص بان عملية استرجاع الاموال المحولة تخضع لاتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المصدقة في 2005.
كما اشار السيد بلحيمر الى ان مستوى تطبيق هذه اللائحة يختلف من بلد الى اخر فهناك من جهة اولى بلدان مثل الولايات المتحدة و انجلترا و المانيا التي تكون بشكل عام مستعدة للتعاون من اجل اعادة الاموال المحولة و هناك من جانب اخر بلدان مثل فرنسا حيث تتواجد -حسب قوله- معظم الاموال الجزائرية كون هذا البلد "اكثر تساهلا" مع مثل هذه الاموال.
و تابع قوله ان القوانين الفرنسية على سبيل المثال "تشير الى امكانية استر جاع الاموال المحولة و ولكن ليس بإعادتها للبدان الاصلية و انما لضخها في الخزينة العمومية الفرنسية او في صندوق مخصص لتمويل وكالة التعاون و المساعدة على التنمية".
كما تطرق السيد بلحيمر من جانب اخر الى الاهداف التي حددتها الحكومة من اجل انجاح التجديد الاقتصادي و الاجتماعي القائم على النشاطات التي تكون فيها كثافة في تشغيل اليد العاملة و ترقية الموارد المحلية الطبيعية و البشرية مع اصلاح عميق لمجال الاعمال و مكافحة "لوبيات الاستيراد" من اجل "القضاء على النظام الريعي و الاقتصاد الموازي و البيروقراطية".
و اشار السيد بلحيمر الى عدم الاستقرار القانوني الذي اثر على المجال الاقتصادي خلال السنوات الفارطة سيما مع قانون للصفقات العمومية تطرا عليه تغييرات كل ستة اشهر.
وقد جاء مخطط عمل الحكومة من اجل "الخروج من هذا الحقل المليء بالألغام و الخراب".
و في معرض اجابته على سؤال حول تمويل البرامج المدرجة في هذا المخطط اكد الوزير ان الحكومة لن تستغل بكثرة احتياطات الصرف من اجل ذلك موضحا انه "اذا كنت ريعيا فانك ستقول لازال لدي هامش من سنتين لتمويل مختلف المشاريع و لكن نية الحكومة ليست كذلك".
اما عن اجتماع الحكومة بالولاة فقد نوه الناطق الرسمي للحكومة "بالورشة الكبرى" التي اطلقت في هذا الاجتماع حول ثلاثة محاور كبرى تتمثل في الاصلاح المالي و التجديد الاقتصادي و مكافحة البطالة مع اصلاح سريع للأنظمة الجبائية و المالية و الميزانية و البنكية.
و شدد بهذا الخصوص على "ضرورة التحلي بالجرأة من اجل اصلاح بنكي سريع و مكثف بهدف امتصاص السيولة الموجودة في السوق غير الرسمية".
و خلص في الاخير الى التأكيد بوجوب مراجعة النظام الوطني للإحصائيات و الإستشراف مضيفا انه "من غير المتصور وضع خطط معقولة باحصائيات قديمة".
واج
