دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف عاشق يوم الخميس، الشركاء الاجتماعيين لإرساء حوار فعال ومسؤول، سياسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.
وجه وزير العمل خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي تحت شعار «حوار اجتماعي شامل من أجل جزائر جديدة» احتضنته المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي بالعاصمة، دعوة صريحة للتنظيمات النقابية الممثلة للشرائح العمالية المنتمية لكافة القطاعات، للمضي قدما نحو إرساء حوار فعال ومسؤول، تتماشى أهدافه والتغيرات التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، وكذا مع المساعي الرامية لبناء جزائر جديدة.
وقال يوسف عاشق في كلمة ألقاها على المشاركين في اليوم الإعلامي من ممثلين للتنظيمات النقابية المعتمدة، إن الحوار الذي تسعى وزارة العمل لإرسائه وتكريسه سيساهم في تحقيق السلم الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للشرائح العمالية الواسعة، وتقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق العمل على توفير مناخ اقتصادي واجتماعي سليم، لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المشاريع التي توفر مناصب الشغل وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضرورة التوجه نحو مقاربة جديدة تعتمد على بناء الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتسوية كل النزاعات والمشاكل خدمة للعامل والمؤسسة، وتهدف وزارة العمل عبر مبادرة جمع للتنظيمات النقابية في لقاء إعلامي، إلى دخول مرحلة جديدة في المطالبة بالحقوق وتجسيدها بعيدا عن التوترات والحركات الاحتجاجية والإضرابات التي أضرت بقطاعات عدة، لا سيما قطاع التربية الوطنية، ولتحسيس الشريك الاجتماعي بأهمية وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.
وقال وزير العمل في هذا الصدد، إنه على وعي تام بأن الحوار القائم على الصراحة وتساوي فرص النقاش، سيسمح بتقريب وجهات النظر لبناء مجتمع حديث أساسه الاحترام المتبادل، وهو ما جاءت به أيضا توصيات رئيس الجمهورية التي أكدت على ضرورة توسيع الحوار الاجتماعي وترقيته. وأضاف يوسف عاشق قائلا، إننا اليوم مدعوون جميعا أكثر من أي وقت مضى إلى تغليب المصلحة العليا للجزائر، لأن النضال النقابي لا يكتمل إلا بالدفاع عن السلامة والوحدة الوطنية داخل وخارج الوطن، وفي تقديره فإن الاستجابة الواسعة للتنظيمات النقابية من خلال المشاركة في اليوم الإعلامي، تعد بادرة خير من أجل بناء إطار جديد للحوار الاجتماعي المبني على الثقة المتبادلة لمواجهة التحديات والمشاكل بالجدية والصراحة والشفافية التي تقتضيها قيم الجزائر الجديدة.
وذكر المصدر بما ورد في مخطط عمل الحكومة، الذي نص على جعل الحوار والتشاور أولوية وأداة للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، موضحا بأن لقاء أول أمس يندرج ضمن مسعى ترقية الحوار القائم على التشاور والتنسيق مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في ظل روح تسودها الشراكة والمشاركة.
ورحبت من جهتها التنظيمات النقابية بمبادرة وزارة العمل، وأكد في هذا السياق ممثل النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن وزارة العمل أعربت عن نية صادقة لإشراك كافة النقابات المستقلة وكذا التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين للمشاركة في مختلف جولات الحوار المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال، متوقعا أن تكون مشاركة النقابات المستقلة بارزة خلال لقاء الثلاثية المقبل المزمع عقده خلال شهر مارس القادم.
كما عبرت نقابات أخرى، من بينها النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان العضو القيادي السيد خرصي عن ارتياحها للقاء الذي يعد الأول من نوعه في ظل عهد جديد تعيشه البلاد، مؤكدا استعداد النقابات للمشاركة في الحوار الجاد والفعال، لتسوية النزاعات والمشاكل بعيدا عن الإضرابات والحركات الاحتجاجية، وهو ما دعا إليه وزير العمل والتشغيل في ختام مداخلته، حينما ناشد النقابات لتكون سندا لا يمل ولا يميل للعامل والمؤسسة والبلاد.
علما أن اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة العمل كان مناسبة لتسليم وصولات التسجيل ل 10 تنظيمات نقابية جديدة معظمها تابعة لقطاع التربية الوطنية، من بينها نقابة المفتشين ونقابة مساعدي ومشرفي التربية، والنقابة الجزائرية للتربية والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
لطيفة بلحاج
