استمعت الحكومة، أمس الأربعاء، إلى عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي لصالح الـمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على أن التدابير الـمقترحة يجب ألا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لـممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى، فقد ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الـمالية والعمل، ومواصلة تقديم العروض حول آفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية تحسبا لدراستها في مجلس الوزراء.
و استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
يندرج مشروع النص رأسا في إطار قرارات الحكومة المتعلقة بتحسين التغطية الصحية، من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي لصالح الـمستفيدين من الضمان الاجتماعي. ويتم ضمان هذا التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة في إطار نظام الدفع من قبل الغير. وقد حدد النص التزامات الأطراف الـمعنية، وكيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات الـمحددة وكذا التسعيرات ذات الصلة.
وأبعد من الاهتمام بهذه العلاقة التعاقدية التي تسمح للمواطنين الـمؤمنين اجتماعيا ولذوي حقوقهم بالحصول بكيفية أفضل على العلاجات والخدمات ذات الصلة في مجال الولادة، فإن تنفيذ مشروع الـمرسوم من شأنه أن يسمح بتحسين عروض العلاج لفائدة كل الـمؤمنين اجتماعيا، وتخفيف الضغط على الـمؤسسات الاستشفائية العمومية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 300 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص الـمتضمن تعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 300 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والـمتعلق بتنقل بعض البضائع في الـمنطقة البرية من النطاق الجمركي، يهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع ويندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية، انطلاقا من أن الطبيعة الـملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الاقتصادية على مستوى هذه المناطق. كما يندرج الـمشروع تماما ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات.
وعقب تقديم مشروعي هذين الـمرسومين التنفيذيين، أكد الوزير الأول من جديد على مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لكل مبادرة تسهل وتؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين. غير أن التدابير الـمقترحة يجب ألا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لـممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما في القطاعات الحساسة، حيث تتجلى ضرورة السهر بالنسبة لـمصممي النص الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي تحكم التكفل بالولادة، على جعل هذه المبادئ، ضمن البنود التعاقدية التي يجري إعدادها.
وفي إطار مواصلة استعراض آفاق بعث وتطوير الأنشطة القطاعية، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالشؤون الدينية، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، والـموارد الـمائية.
وقد كانت هذه العروض موضوع مناقشات بغرض إثرائها وضبط الـمقاربات الـمقدمة، قبل دراستها من طرف مجلس الوزراء.
ق.و
