كشف، نهاية الأسبوع، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزارة التجارة، عيسى بكاي، بأن دائرته الوزارية، بصدد تطبيق البرنامج الذي تقدمت به للحكومة، بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه، كاشفا محاوره الرئيسية وأهدافه المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وصرح في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي حول «الصادرات بالجزائر..واقع وآفاق»، انتظم بجامعة فرحات عباس بسطيف، بأن البرنامج تضمن فتح عدة ورشات تشرف عليها أفواج عمل، بداية بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، خلال الحملة الانتخابية، وأولها تقييم المعاهدات الدولية التجارية، للتحقق من نجاعتها وفائدتها على بلادنا، يضيف، والتأكد من تناسقها مع مختلف المصالح التجارية.
مشيرا إلى أن ثاني ورشة، تتمثل في ظاهرة تضخيم الفواتير، لدراسة المعطيات المتعلقة بها ومحاربتها، وقد تم فتح ورشة ثالثة، تتعلق حسب الوزير المنتدب، بالإستراتيجية الوطنية للتصدير، من خلال تقييم الإمكانات المتاحة والمشاكل المسجلة في الميدان، أما الورشة الرابعة تتطرق للمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث يتم التفكير في كيفية تخصيصها والمستفيدين منها، أما آخر ورشة وأهمها حسبه، تتمثل في وضع آليات قانونية، لتأطير التجارة الخارجية مع تغيير الواقع الحالي.
وواصل الوزير المنتدب للتجارة الخارجية، سرد تفاصيل البرنامج المسطر من طرف الوزارة، مشيرا إلى أن أهدافها إستراتيجية، تهدف لتنويع الاقتصاد والصادرات، للتقليل من الاعتماد الكلي على المحروقات، علاوة على إعادة النظر في مناخ الأعمال المنظم لكل النشاطات التجارية، مع إعادة النظر في قاعدة 49/51، التي أقر بأنها عطلت قدوم الاستثمار، ناهيك عن مرافقة المؤسسات والوحدات الصناعية، للتحسين من أدائها وتسييرها وقدراتها الإنتاجية، إضافة إلى حماية المنتوج الوطني في إطار المعاهدات الدولية.
وأقر بكّاي بهشاشة الاقتصاد الجزائري، وعدم قدرته على التفاعل مع المستجدات الدولية، بدليل مؤشرات الميزان التجاري وتركيبية، مع اعتماد التصدير فقط على المحروقات والتمور، فالمنتوج الأخير حسب الوزير المنتدب، تستغله إحدى الدول وتحتل به المرتبة الخامسة دوليا من ناحية التسويق، رغم أن أراضيها، لا تتوفر على نخلة واحدة.
وقال الوزير المنتدب، بأن الإقلاع الاقتصادي، وضمان ازدهار الميزان التجاري، يتأتى من خلال التخلص من التبعية للخارج والتبعية للمحروقات، حيث أن الأخير يعتبر الممول والمحرك الرئيسي لاقتصادنا، رغم أن الاعتماد فقط عليه، يعتبر غير آمن، من خلال تحكم عدة مؤشرات بأسعاره، حسب الوزير، الذي أبدى تفاؤله ببرنامج رئيس الجمهورية، حيث تضمن 8 نقاط من أصل 54، متعلقة بالتجارة الخارجية.
وختم بأن وزارة التجارة، ستسعى للقضاء على البيروقراطية، منها تقريب الإدارة من المستثمر، مع توفير تطبيقات ذكية، توفر لهم وثائق إدارية أصلية، تجنبهم التنقل باستمرار للعاصمة.
ر.ت
