كشفت أمس، مرافعات دفاع رجال الأعمال المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، عن تجاوزات خطيرة خلال جمع أموال الحملة الانتخابية، مؤكدين أن العملية انطلقت قبل أن يسحب الرئيس السابق استمارات الرئاسيات، وقبل أن يضبط المجلس الدستوري قائمة المترشحين للاستحقاقات.
شهدت جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية في يومها السابع، الكشف عن تفاصيل مثيرة حول ملابسات جمع أموال الحملة الانتخابية للرئيس السابق، خلال مرافعات هيئة الدفاع عن رجال الأعمال المتورطين في القضية، لنفي تهمتي المشاركة في التمويل الخفي للحملة وتبييض الأموال عنهم.
وعلى العكس مما كان يريد المحامون بلوغه من أهداف، أكدت أن رجال الأعمال المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، قاموا بجمع أموال الحملة الانتخابية للرئيس السابق قبل أن يعلن ترشحه، أي قبل أن تتوفر فيه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجاءت هذه الإفادات حين حاول المحامون جاهدين استبعاد إمكانية تطبيق المادة 39 المتعلقة بمكافحة الفساد على المتهمين، وكشفوا عن انطلاق جمع أموال الحملة قبل أن يعلن الرئيس السابق ترشحه للانتخابات، مستدلين بوثيقة تعود إلى المجلس الدستوري تؤكد عدم إدراج اسم الرئيس السابق ضمن قائمة المترشحين، وفي تقدير محامي المتهم معزوز أحمد، فإن هذه المعطيات تنفي تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية والأحزاب السياسية عن موكله، بدعوى عدم وجود ما يثبتها في الواقع، لأن الرئيس السابق لم يكن له حزبا سياسيا، ولم يترشح أصلا للاستحقاقات الرئاسية، ولم يسحب ملف الترشح.
وطرحت مرافعات المحامين علامة استفهام كبيرة حول الجهة التي كانت تقف وراء جمع الأموال ولمن كانت تجمع، وبحسب هيئة الدفاع عن المتهم معزوز، فإن هذا الأخير منح 39 مليار سنتيم لمديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق، من أجل استقرار البلاد، وأنه سدد المبلغ عن طريق صك بنكي وليس نقدا، مما يفند حسبهم أيضا تهمة التمويل الخفي لأن مسار الأموال يصبح معروفا بمجرد استلام الصك من قبل عون الشباك.
وفي نظر محامي المتهم فإن هذا لا يمكن أن تطبق عليه المادة 39 من قانون مكافحة الفساد، التي تنص على معاقبة كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية، بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات، وبغرامة ما بين 100 ألف دج و 1 مليون دج، بحجة انعدام العناصر أو القرائن التي تثبت التمويل الخفي للحملة، كما نفوا عنه أيضا تهمة تبييض الأموال، بسبب منحه مبالغ هامة لزوجته وأقاربه دون مبرر.
وراح المحامون يسردون تاريخ المتهم في النشاط التجاري، وكيف أنه لم يستفد حسبهم من أي امتيازات في عهد الوزيرين الأولين المتهمين في ذات القضية عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، كما عانى من العراقيل، ولم يمنح إلا مقررا واحدا للشروع في التركيب بعد 12 سنة من الانتظار، ليواجه عراقيل أخرى على مستوى وزارة الصناعة، دون أن تكون له علاقة بالمتهمين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
واستفاد المتهم وفق المحامين على مقرر واحد في ظرف 6 أيام فقط لتركيب السيارات، وهذا ليس جرما ولا محاباة في نظرهم، رافضان اعتبار كل ثري سارق، وبحسبهم فإن المتهم فارس سلال دخل بأمواله كمساهم في مصنع معزوز، الذي واجه مشاكل لربط مصنع بشبكتي الغاز والكهرباء، كما انتزعت منه علامة «شيري»، مما يثبت عدم حصوله على امتيازات حسب المحامين.
«مرافعة سياسية لتبرئة المتهم علي حداد»
واستهلت هيئة الدفاع عن المتهم علي حداد، بمداخلة كان الهدف منها إقناع هيئة الجلسة بأن ملف المتهم عولج سياسيا وليس بموجب وقائع موضوعية، بدعوى عدم استفادته من انتفاء وجه الدعوى في قضية تبييض الأموال، خلافا للمتهمين محمد باري وأحمد معزوز وحسان عرباوي، ونفى المحامون مشاركة المتهم في جمع مبلغ 75 مليار سنتيم لفائدة الرئيس السابق، واستلامه صكا من المتهم أحمد معزوز بقيمة 39 مليار سنتيم، رغم ما أكدته مجريات جلسة الاستئناف خلال أسبوع كامل، وإفادات المتهمين في القضية.
وبحسب هيئة الدفاع عن المتهم علي حداد، فإنه حتى وإن كان المتهم قد استلم فعلا الصك من المتهم أحمد معزوز، فإن ذلك لا يعد أبدا تمويلا خفيا للحملة الانتخابية، طالما أنه قام بإيداع الأموال في حساب بنكي، كما أن تعيين قريب له المتهم أوران محمد، لإدارة حسابات الحملة ليس جرما يعاقب عليه القانون، وفي تقدير هيئة الدفاع فإن المتهم علي حداد لم يحاسب على أفعال، بل على وقائع سياسية.
كما رافع المحامون أيضا لصالح شايد أحمد السيناتور المتابع في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، الذي كان مكلفا بمنصب مدير المالية، بدعوى أنه تولى هذه المهمة منذ انتخابات 2004، وعادت هيئة الدفاع لتؤكد مجددا الخروقات التي طالت جمع أموال الحملة الانتخابية المقدرة ب 75 مليار سنتيم، على غرار ما أثبته محامو المتهم معزوز، موضحين أن حشد الأموال انطلق قبل أن يرسم المجلس الدستوري ملفات المترشحين.
وبحسب هيئة الدفاع فإن أركان التمويل الخفي للحملة الانتخابية بدورها منعدمة، لأن الأموال كانت تحول من حساب إلى آخر، كما أنه لم يكن لأحد سلطة إيقاف حشد الأموال، لأن الأمر كان يتعلق بالرئيس، وبحسب المحامين الذين تأسسوا لفائدة المتهم، فإن موكلهم تعرض لحملة شرسة، خلافا لباقي المتهمين، رافضين أن تلصق فيه تهمة تبييض الأموال.
«بدة محجوب كان ضحية النظام السابق»
ونفت من جهتها هيئة الدفاع عن المتهم بدة محجوب وزير الصناعة السابق تورطه في ملف تركيب السيارات، بدعوى أن المدة الفعلية التي قضاها على رأس وزارة الصناعة لم تتجاوز 28 يوما، وأن كل ما قام به هو التوقيع على مقررات رسمية كانت مستوفية لكافة الشروط، ولم يبرم صفقات عمومية، ليتم إقالته من منصبه لأسباب مجهولة، ثم يتابع في القضية وتسلط عليه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
وبحسب المحامين، فإن المتهم بدة محجوب أكد خلال استجواب من قبل قاضية المحكمة الابتدائية الخروقات التي كانت تسير بها وزارة الصناعة وحالة الفوضى والتسيب التي وقف عليها حينا استلم الحقيبة الوزارية، وأنه عندما حاول التغيير بإقالة الإطارات غير الكفؤة التي كانت السبب في ذلك الوضع، كلفه ذلك تنحيته من المنصب، وتساءلت هيئة الدفاع عن كيفية اتهامه الوزير السابق بتبديد الأموال، « في حين أنه كان لا يتصرف في الأموال ولا يسيرها»، وعاد المحامون إلى المسار المهني للمتهم بداية بصفته استاذا جامعيا، وكيف تدرج في المسؤوليات ليصل إلى وزارة الصناعة، في محاولة لإقناع القاضي ببراءته.
«كيف يسجن وزير سابق وهو في سن 78»
ولم تكتف هيئة الدفاع عن المتهم في قضية تركيب السيارات، وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بنفي تورطه في جنحة منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة، بل طالبت برد الاعتبار له نظير ما قدمه للبلاد من أجل دعم اقتصادها والمساهمة في نموها، لا سيما وان المقررات التي توبع بها في ذات القضية، ما تزال سارية المفعول، وعاد محامو المتهم إلى المسار المهني لهذا الأخير، وكيف ساهم في رفع أسعار البترول بقيادة المفاوضات على مستوى منظمة أوبيك عن الجانب الجزائري، كما قام بمراجعة قانون المحروقات، ليطالبوا ببراءته، محاولين استعطاف القاضي بالقول كيف يسجن المتهم وفي في سن 78؟ لطيفة بلحاج
