دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد إلى تجند كافة الأطراف للخروج من "الأزمة متعددة الأبعاد" التي يعرفها البلد عبر مشاركة "فعالة أكثر" للحركة الشعبية وعلى وجه الخصوص في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء دولة متجددة.
وأوضح السيد جراد، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش تنصيب السيد رضا تير رئيسا جديدا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أنه "أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجنّد كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد عبر مشاركة أكثر فعالية للحركة الشعبية لا سيما في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء الدولة المتجددة التي يتطلع إليها كافة أبناء بلدنا لأن الجزائر ملك لجميع أبنائها".
واعتبر الوزير الأول في هذا الخصوص أنه "سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي دون تقديم حلول ملموسة لمختلف المشاكل التي يواجهها المواطنون والمواطنات"، مذكرا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "تعهد بإرساء مسار بناء جمهورية جديدة بقاعدة دستورية تكرس شفافية الانتخابات وديموقراطية تشاركية حقيقية ومجتمع مدني قوي وطبقة سياسية ممثلة وصحافة حرة ومسؤولة".
وأكد أن "الحكمة والتفهم وتجنّد القوى الحية للأمة تمثل السبيل الوحيد الذي يتيح حلا هادئا من أجل ضمان خروج من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل واستبعاد كل التلاعبات المفضوحة التي لن تتمكن من تقسيم أبناء هذا البلد ولا المساس باللحمة الوطنية للشعب الجزائري".
كما ذكر الوزير الأول بأن الحراك الشعبي لـ 22 فيفري 2019 "بدأ في عملية لا رجعة فيها لبناء جزائر جديدة في قطيعة مع نظام وممارسات الماضي"، مضيفا أن الحكومة التي عينها الرئيس تبون "جعلت عملها امتدادا لمطالب هذا الحراك المنقذ بفضل مرافقة وحماية الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن".
وفي المقابل أعلن جراد عن "مخطط استعجالي في طور الإعداد سيتم إطلاقه قريبا، من أجل فك العزلة عن المناطق النائية وتقديم المساعدة للسكان المحرومين وكذا تسوية المشاكل المستعجلة للتنمية على مستوى هذه المناطق، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية".
وأوضح الوزير الأول أن "هذا المخطط الاستعجالي تم إعداده على أساس خريطة أُعدتها الحكومة لأول مرة من أجل تحديد مناطق الظل في الجزائر، ومكنت هذه الخريطة من معاينة أن عدد مناطق الظل يفوق 15 ألف منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين، أي خمس عدد السكان الإجمالي للوطن.
وحسب هذه الدراسة، فإن حوالي 1.3 مليون نسمة من السكان المتأثرين موجودين في جنوب الوطن أما في ولايات الشمال، فإن عدد السكان المعنيين يبلغ 4.5 مليون نسمة، في حين أن الباقي وعددهم 3.2 مليون نسمة موجودون في الهضاب العليا، حسبما أضاف السيد جراد.
وذكر الوزير الأول في هذا السياق بأن الدولة ورثت عن الحكم السابق وضعا "كارثيا" شابته "هشاشة الوضعية الاقتصادية لبلدنا من خلال الفوارق في تنمية الأقاليم واختلالات خطيرة في مجال حصول المواطنين على الخدمات العمومية القاعدية".
وبالموازاة مع هذه المخططات الاستعجالية، تعتزم الحكومة إعادة بعث البرنامج الجاري إنجازه للسكنات العمومية، لا سيما برنامج البيع بالإيجار.
وأكد السيد جراد أن الحكومة درست ورفعت العراقيل التي تواجه إنجاز هذا البرنامج، لا سيما تلك المتعلقة بالعقار وبالتمويل وتعتزم توزيع 450 ألف وحدة سكنية ومساعدات قبل نهاية 2020، منها 70 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ سيتم توزيعها خلال شهر مارس 2020".
واج
