أكد الوزير الأول، أن الحكومة تعكف على تطبيق مخطط عملها وتسهر على التعجيل بالإصلاحات العديدة الموجهة لتعزيز اللحمة الاجتماعية وتحسين الحكامة وبعث الاقتصاد، طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح جراد في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن «مجمل الدوائر الوزارية قد أنهت إعداد مخططات عملها القطاعية في شكل أعمال وإجراءات»، مضيفا أن مختلف الوزارات «تعكف، من الآن فصاعدا، على تنفيذها وفق رزنامة محددة».
و أفاد من جهة أخرى أنه «وعلاوة على الشروع في مراجعة النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد ومنع تدخل المال في السياسة، وفي إطار تعزيز الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الأموال العمومية، تقرر إنشاء مفتشية عامة على مستوى مصالح الوزارة الأولى لتعزز جهاز متابعة البرامج والسياسات العامة ومراقبتها وتقييمها».
و في رده على سؤال يتعلق بمكافحة البيروقراطية، أكد السيد جراد أن الحكومة قد شرعت في ورشة لمكافحة هذه الآفة «التي تشكل عائقا أمام كل تحديث و تطور، كونها تشجع الامتيازات غير المستحقة والفساد وانعدام الشفافية، وهذا من خلال تطوير الرقمنة في الإدارة العمومية»، معلنا عن «وضع جهاز خاص على مستوى مكتب الوزير الأول من أجل التنسيق بخصوص تطبيق خارطة طريق الحكومة في هذا المجال».
أما في مجال التنمية، فقد أوضح السيد جراد أن «مخططات العمل القطاعية قد تم إعدادها وفق الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية، لاسيما من أجل التكفل بحاجيات والانشغالات المشروعة للسكان القاطنين بمناطق الظل، وهذا بهدف تقليل فوارق التنمية عبر التراب الوطني، مثلما تبينه خارطة هذه المناطق التي أعدتها الحكومة».
وأشار إلى «الإعداد حاليا، حسب هذه الخارطة، لمخطط استعجالي سيتم إطلاقه من أجل فك العزلة عن المناطق المعزولة ومساعدة شريحة السكان المحرومين و حل المشاكل العاجلة للتنمية على مستوى هذه المناطق، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية».
أما بخصوص البرنامج الجاري لإنجاز السكنات العمومية، لاسيما برنامج البيع بالإيجار، أكد السيد جراد أن الحكومة درست ورفعت العراقيل التي تواجه انجاز هذا البرنامج، لا سيما تلك المتعلقة بالعقار وبالتمويل، وتعتزم توزيع 450 ألف وحدة سكنية ومساعدات قبل نهاية 2020، ومنها 70 ألف وحدة، على اختلاف صيغها، ستوزع خلال شهر مارس 2020».
وفي رده على سؤال بخصوص المالية العمومية، أكد السيد جراد على اطلاق الحكومة «لعديد الورشات المتعلقة بإصلاح نظامنا الجبائي والبنكي والجمركي»، مضيفا أن الحكومة «تقوم حاليا بإعداد قانون المالية التكميلي للسنة المالية 2020 من أجل توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية، وأن هذا النص الجديد ينص على إلغاء الأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون المالية 2020».
وأوضح أنه «و لمواجهة المخاوف التي تخيم على الآفاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء كورونا وانخفاض أسعار البترول، تعكف على تسيير بطريقة احترازية و عقلانية لمالية البلاد، مع الحفاظ، كأولوية، على التزام الدولة بتمويل التنمية».
واستطرد يقول إن «هذه النظرة تندرج في الإطار المرجعي العملي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها من أجل مواجهة انخفاض أسعار البترول من خلال التقليل من الإسراف في استخدام الموارد، وعقلنة تكاليف التسيير والتجهيز و ترقية، بشكل مدعم، لاقتصاد متنوع و تطوير اكبر لاقتصاد حقيقي و محركه المتمثل في المؤسسة الوطنية، المولدة للثروة».
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، تعتزم الحكومة «ادخال اجراءات جبائية تحفيزية في إطار قانون المالية التكميلي لفائدة المؤسسات، وكذا اجراءات قانونية قاعدية ضرورية لتطهير مناخ الأعمال وتحسينه واعادة بعث الاستثمار».
وفي ذات الإطار، «قررت الحكومة اجراءات ترمي الى تطهير العقار الصناعي وانشاء مناطق صناعية مصغرة لفائدة المؤسسة المصغرة والناشئة، وشرعت في تهيئة النصوص التنظيمية من أجل تعزيز الانتاج الوطني والحد من اللجوء إلى المناولة مع الأجانب».
وفي المجال الاجتماعي، يتعلق الأمر «بتسوية وضعية الموظفين في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي كان محل دراسة دقيقة من قبل الحكومة».
وأشار الوزير الأول في هذا الصدد إلى «التحضيرات التي قامت بها الحكومة لشهر رمضان 2020، إذ قررت وضع آليات الضبط و المراقبة من أجل ضمان توفر المواد الغذائية واستقرار أسعارها».
من جهة أخرى، وضعت الحكومة «سياسة جديدة لمكافحة حوادث الطرقات موجهة صوب تشديد الاجراءات الردعية وتجريم مرتكبي الحوادث لا سيما سائقي مركبات النقل»’.
و على صعيد آخر، أسدت الحكومة «تعليمات للدوائر الوزارية المعنية بفتح دور الشباب خارج الساعات الادارية وضمان توفر الوسائل والنشاطات لا سيما على مستوى دور الشباب والمكتبات عبر كافة مدن البلاد».
و على الصعيد الدولي و الظرف الذي يشهد منذ أسابيع «تدهورا كبيرا» مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد-19، أوضح السيد جراد أن «هذا الوضع يُؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة، و يزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية، مما يدعونا إلى اعتماد إجراءات ذات طابع ظرفي و هيكلي قصد التوصل إلى تقويم الوضعية المالية».
و في هذا السياق اعتبر الوزير الأول أن «هذه الإجراءات من المفروض أن تمكن من تعزيز احتياطاتنا للصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها و إاضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات.
و أخيرا قال الوزير أن «العودة التدريجية لتوازنات الاقتصاد-الكلي يجب أن تشكل أيضا هدفا دائما، من خلال عقلنة النفقات العمومية، و استهداف سياسات الدعم و القضاء على مصادر الإسراف و النفقات التي ليست لها تأثير كبير على تحسين إطار معيشة مواطنينا».
واج/ ق و
