تمت إحالة ملفات 6 قضايا جديدة تتعلق بالفساد على المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا، ومن بين المتهمين فيها وزراء سابقون يتمتعون بامتياز التقاضي، على غرار الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال سابقا إيمان هدى فرعون، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار معالجة قضايا الفساد، تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين".
وتتعلق القضية الأولى بشركة "أس أن سي لافالان" التي اتهم فيها كل من خليل شكيب محمد، وزير الطاقة والمناجم سابقا، وبوطرفة نور الدين، الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ووزير سابق ومن معهما، المتابعين بتهم تتعلق بـ"قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية".
كما وجهت للمعنيين تهم "تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها"، إلى جانب تهم "تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية".
أما القضية الثانية فتتعلق بشركة "باتيجاك" المتهم فيها كل من "طمار حميد، وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا، وبن مرادي محمد، المدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة سابقا ومن معهما" المتابعين بتهم تتعلق بـ"إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم، سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام".
وتتعلق القضية الثالثة بشركة "براون أند روت كوندور" (بي أر سي) المتهم فيها كل من "خليل شكيب محمد، وزير الطاقة والمناجم سابقا ومن معه" المتابعين بتهم تتعلق بـ"إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم".
وتخص القضية الرابعة مركب قورصو، واتهمت فيها "تمازيرت جميلة حرم إختاش، وزيرة الصناعة والمناجم سابقا ومن معها" المتابعين بتهم تتعلق بـ"إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسبها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد".
أما القضية الخامسة فتتعلق بقضية متيجي حسين منصور، والمتهم فيها كل من "سلال عبد المالك وزيرا أولا سابقا، ورحيال مصطفى كريم وزير مدير ديوان الوزير الأول سابقا ومن معهما بتهم تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية".
وتتعلق القضية السادسة والأخيرة بقضية اتصالات الجزائر واتهمت فيها فرعون هدى إيمان، وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال سابقا ومن معها بتهم تخص "مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة".
واج
