تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الوزير الأول يصدر مرسوما يحدد فئات العمال المعنيين بالإعفاء من العمل بالإدارات العمومية والإبقاء على عمال القطاعات الحيوية وينظم نقل الأشخاص.
تعليق كل نشاطات النقل الجماعي العمومي والخاص باستثناء نقل المستخدمين ويتولى وزير النقل والوالي المختص إقليميا كل فيما يخصه لتنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية المستثناة من هذه التدابير والمؤسسات والمؤسسات العمومية والهيئات الاقتصادية والمصالح المالية.
يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر خلال مدة 14 يوما ما لا يقل عن 50 بالمئة من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية لا يعد حضور مستخدميها ضروريا لاستمرارية الخدمة، خاصة الهيئات ذات المنفعة العمومية باستثناء مستخدمي قطاعات الصحة والأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك، وإدارة السجون والمواصلات السلكية واللاسلكية ومخابر مراقبة الجودة ومكافحة الغش ومصالح البيطرة ومصالح النظافة والتطهير وكل الموظفين بالمراقبة والحراسة.
المصالح المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذه التدابير مخولة أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا في عطلة استثنائية.
