أكد الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ، أمس، أن المخزونات من مادة البطاطا تكفي لسد احتياجات الاستهلاك الوطنية، من هذه المادة لعدة أشهر، مشيرا إلى الاستمرار في تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الأسعار، ودعا المواطنين إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص هذه المادة في الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وأوضح الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم في بيان له، أمس، أنه «تبعا للارتفاع الفاحش في أسعار مادة بطاطا الاستهلاك نهاية الأسبوع الفارط، عمد الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ، إلى تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الأسعار».
وأضاف المصدر ذاته أن «هذه العملية التي انطلقت في 19 مارس 2020 والتي لا تزال مستمرة شملت تزويد أسواق 21 ولاية منها 14 سوق جملة، إضافة إلى استحداث 25 نقطة بيع مباشرة للمستهلك النهائي، بسعر تراوح ما بين 30 و 40 دينار للكيلو غرام الواحد، مما أدى إلى انخفاض الأسعار مباشرة بعد ضخ الكميات المخزنة في الأسواق.»
و دعا الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم في بيانه، «كافة المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن، إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص هذه المادة في الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، علما أن هناك العديد من الولايات تشهد عمليات جني المحصول خلال هذه الأيام، فضلا عن أن الكميات المحزنة لدى الديوان تكفي لسد احتياجات الاستهلاك الوطنية من هذه المادة الأساسية لعدة شهور».
كما تعهد الديوان «بأن جل كوادره وإطاراته سيضلون ساهرين على ضبط السوق وكسر الاحتكار والمضاربة إلى غاية تجاوز هذه المحنة الوطنية».
ودعا المستهلكين والمجتمع المدني إلى" الالتحام والتحلي بروح التضامن في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".
وللإشارة، كانت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، قد أكدت وفرة المنتوجات، ودعت المواطنين إلى عدم المبالغة في الطلب ، مشيرة إلى استقرار في أسعار مختلف المواد الغذائية وخاصة الخضر والفواكه، في ظل تراجع الطلب وأيضا وجود وفرة في المنتوجات و عدم توقف شبكة التوزيع، سواء أسواق الجملة أو التجزئة، كما حذرت في الوقت ذاته من جميع أشكال المضاربة باعتبارها تتنافى مع قيمنا الأخلاقية و تتعارض مع القانون و تعرّض صاحبها إلى الشطب من النشاط و المتابعة القضائيّة .
كما أكدت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين في وقت سابق، أن تموين السوق مستمر ومتوازن وأنه لا يوجد انقطاع ودعت المستهلك إلى عدم التخوف، واعتبرت أن ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية، تسبب فيه المستهلك بالنظر إلى المبالغة في الشراء وهو ما أدى إلى الندرة في السوق.
ومن جانبها، كانت وزارة التجارة قد دعت المواطنين للتبليغ عن الممارسات غير الشرعية لبعض التجار الذين يستغلون تفشي وباء كورونا من أجل خلق الندرة في السلع الاستهلاكية أو الرفع من أسعارها، حيث وضعت تحت تصرف المواطنين أرقام هواتف المديريات الجهوية للتجارة للتبليغ عن أي ممارسات غير شرعية أو تجاوزات محتملة لبعض التجار بهدف احتكار السلع وخلق ندرة في السوق لرفع الأسعار، وذلك لتتمكن فرق الرقابة التابعة للوزارة من التدخل بالسرعة المطلوبة وردع كل من تخول له نفسه التلاعب بغذاء ومستلزمات المواطنين في هذه الفترة الحساسة.
م - ح
