حذّرت وزارة الإتصال القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة من الاستمرار في بث البرامج المتضمنة لمشاهد و مظاهر العنف و التي أخذت أبعادا أصبحت تبعث على القلق و الاستنكار، لاسيما عبر حصص الكاميرا المخفية التي أضحت تضع المشاهد أمام مواقف مرعبة تتخطى تماما حدود المرح و الفكاهة و تتنافى و قيم المجتمع، إضافة إلى الإنفلات في مجال الفتاوى والذي صار بدوره يشكل تهديدا للمرجعية الدينية للبلاد.
و دعت الوزارة تلك القنوات إلى «اتخاذ تدابير صارمة و سريعة» من أجل إفراغ شبكات البرامج من مظاهر العنف و المشاهد المنافية لتقاليد و قيم المجتمع وإلا فإنها ستتخذ التدابير اللازمة والتي قد تصل إلى سحب الترخيص منها.
ونبهت الوزارة المدراء العامين للقنوات التلفزيونية (النهار تي.في و الشروق تي.في ودزاير تي.في و الجزائرية و الهقار تي.في) إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تحتم عليهم «اتخاذ تدابير صارمة و سريعة» لإفراغ مجموع شبكات البرامج التلفزيونية من المشاهد «المنافية لتقاليدنا العريقة و قيمنا الروحية السمحاء ومنها نبذ العنف بمختلف أشكاله و احترام قدسية العائلة الجزائرية و جنوحها إلى الأمن و الأمان داخل بيتها».
ولاحظت الوزارة «اتجاها مغايرا لهذه المعاني في بعض البرامج التلفزيونية التي يجري بثها خلال هذا الشهر و في فترات الذروة» و التي أخذت «منحى يثير الاستنكار بتركيزها على مظاهر العنف و الترويج لمختلف أشكاله».
و لفتت الوصاية إلى أن مصالحها ستتابع رصد البرامج التي يتم بثها، بمختلف أشكالها و التأكد من التجسيد الفعلي للتدابير التي طالبت باتخاذها من أجل تصويب البرامج.
و أكدت على أنها و في كل الأحوال لن تتأخر عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي قد تصل إلى سحب الترخيص.
وذكرت الوزارة بأن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ 2012 والتي أفضت إلى تكريس فتح المجال السمعي-البصري أمام المبادرات الخاصة، مكّنت عددا من مهنيي القطاع من خوض هذه التجربة الإعلامية وهذا حتى قبل صدور القانون المسير لهذا النوع من النشاط سنة 2014 من خلال إطلاق قنوات فضائية خاضعة لقانون أجنبي.
وفي هذا الإطار، و في انتظار تنفيذ أحكام المنظومة التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالنشاط السمعي-البصري، منحت تراخيص مؤقتة لخمس قنوات خاضعة لقانون أجنبي و يتعلق الأمر بـ «النهار تي.في» و «الشروق تي .في» و «دزاير تي.في» و «الجزائرية» و «الهقار تي .في».
وتسمح هذه التراخيص لأصحابها بمزاولة نشاطهم بكل حرية داخل التراب الوطني في انتظار إجراء المطابقة مع أحكام القانون الجزائري في مجال النشاط السمعي-البصري.
كما أشارت الوزارة إلى أنها «حرصت و وفقا للمهام و الصلاحيات المخولة لها على تقديم كل التسهيلات و كل أشكال الدعم لهذه القنوات»لتمكينها من أداء مهامها في مجالات الإعلام و التربية و التثقيف و فق ما تقتضيه قواعد المهنة و أخلاقيتها.
وفي هذا المنحى، سعت الوصاية إلى توجيه مسؤولي هذه القنوات شفهيا و كتابيا إلى ضرورة التقيد التام بما تمليه مسؤولية ممارسة النشاط السمعي- البصري تماشيا مع أحكام التشريع و التنظيم الجزائريين ساريي المفعول في هذا المجال من جهة، و قواعده المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية من جهة أخرى.
ق و
