أعلنت وزارة المالية، أمس السبت، عن جملة من التسهيلات التي اعتمدتها الإدارة العامة للضرائب، لفائدة المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية، التي تعيشها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا العالمي.
و حسب بيان للوزارة، فإن هذه التسهيلات، التي تندرج ضمن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية و الرامية إلى تخفيف الانعكاسات المالية السلبية على المؤسسات، و الناتجة عن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد حاليا، تشمل تأجيل إيداع التصريحات الجبائية.
وقد تقرر تمديد إيداع التصريح الشهري G n 50 ( المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي و المهن الحرة)، لشهري فبراير و مارس و دفع الحقوق و الرسوم المتعلقة بهما، إلى غاية يوم 20 ماي 2020.
وأضاف البيان أنه يتعين على المكلفين بالضريبة إيداع التصريحات الثلاث ( فبراير، مارس، أفريل)، بحلول التاريخ المذكور أعلاه، و دفع الحقوق المتعلقة بها، أما المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، فيواصلون إيداع تصريحاتهم الشهرية و دفع الضرائب و الرسوم المستحقة الكترونيا.
و بخصوص التصريح الفصلي سلسلة G n 50 ter ( المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة – التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي- أجور الفصل الأول من سنة 2020)، فقد تقرر تمديد أجل إيداع هذا التصريح بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و أجور يناير، فبراير و مارس إلى غاية 20 ماي 2020.
وقد تقرر بخصوص التصريح السنوي للنتائج ( نظام الربح الحقيقي) تمديد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج ( الميزانية السنوية و الملحقات) إلى غاية يوم 30 جوان2020.
أما بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، فيمدد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج إلى غاية يوم 31 ماي 2020.
و أشار نفس المصدر إلى أن أجل تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة على أرباح الشركات هو عشرون 20 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح السنوي للنتائج.
و فيما يتعلق بالتصريح السنوي للمداخيل سلسلة G n 1 ( مستغلوا المؤسسات الفردية)، قررت إدارة الضرائب تمديد أجل إيداع التصريح السنوي للمداخيل (الضريبة على الدخل الإجمالي - محلّ الإقامة)، إلى غاية يوم 30 جوان 2020.
ومن جهة أخرى، تقرر تمديد أجل دفع القسط الوقتي الأول للضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات إلى غاية يوم 20 جوان 2020.
و يمكن للمكلفين بالضريبة الذين يعانون من وضعية مالية صعبة، التماس الاستفادة من جدول زمني لتسديد ديونهم الجبائية، حسب ما أعلنته الوزارة في بيانها.
كذلك، يمكن للمكلفين بالضريبة المستفيدين من جدول زمني أن يلتمسوا تعديل هذا الأخير إذا كانوا يُعانون من نقص في السيولة.
و في نفس السياق، قررت إدارة الضرائب تعليق تطبيق أحكام المادة 15 من قانون المالية لسنة 2020 الخاصة بِعملية فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة بالنسبة للسنة المالية 2016 و ما يليها.
و في الأخير، ذكرت الوزارة المكلفين بالضريبة أن «المصالح الجبائية تبقى في الخدمة قصد التكفل بتصريحاتهم و دفع الحقوق المستحقة و كذا التكفل بطلباتهم و انشغالاتهم الضرورية لممارسة نشاطهم».
واج
