قدمت وزارة التجارة تسهيلات لتجار الجملة للمواد الغذائية لاستخراج وثيقة «الترخيص المؤقت» تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم بصفة عادية وتحول دون تنفيذ إجراءات الرقابة و الحجر على مخازنهم ومحلاتهم «غير المصرح بها بعد» من طرفهم، حسبما أفاد به لـ (وأج) وزير القطاع كمال رزيق.
ويكفي أن يقوم تاجر الجملة - في ظل انتشار وباء كوفيد- 19 و تسجيل توقف نشاط الكثير من الموثقين والمحضرين القضائيين - بتقديم طلب يتضمن التصريح بكل المحلات المستعملة لتخزين السلع مرفق بنسخة عن السجل التجاري للحصول على وثيقة « ترخيص مؤقت»، من طرف مصالح التجارة في الولايات والتي تثبت حيازته لهذه المحلات، إلى حين تحسن الوضع الصحي والتمكن من إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها يؤكد السيد رزيق.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص، أن الفترة الأخيرة عرفت تعرض العديد من التجار «النزهاء» الذين لم يقوموا بعد بالإجراءات القانونية للتصريح بمخازنهم الإضافية إلى إجراءات الرقابة من طرف أعوان التجارة بالولايات ومصالح الدرك الوطني، مما أسفر عن حجز ومصادرة كميات معتبرة من السلع.
وأكد الوزير أن حجز هذه السلع تم في إطار عملية واسعة شرعت فيها مصالح قطاع التجارة والجهات الأمنية قصد محاربة المضاربة و الغش و الاحتكار، من طرف بعض «أشباه التجار» والتي أسفرت عن تسجيل مخالفات معتبرة.
وحسب السيد رزيق « يوجد من بين هؤلاء التجار المخالفين تجار نزهاء، لكن مع الأسف لديهم أماكن تخزين وفضاءات تجارية أخرى لم يقوموا بالتصريح بها»، في حين أن الإجراءات القانونية تتطلب -حسبه- أن يقوم تاجر الجملة بتقديم نسخة من عقد الإيجار أو عقد الملكية ونسخة إثبات حالة من طرف المحضر القضائي و وثائق الرقابة من طرف إدارة التجارة.
و حسب الوزير سيسمح هذا الترخيص المؤقت بتجنيب التاجر أي اتهامات بالمضاربة خلال أدائه لمهامه، شريطة أن يكون التاجر حائزا على سجل تجاري، في حين ستستمر عمليات المداهمة واستعمال «سيف الحجاج» في حق التجار المضاربين.
الشروع في شطب التجار المخالفين من السجل التجاري
كما شرع قطاع التجارة في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية، حسبما أفاد به وزير التجارة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع منتهية الصلاحية، مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
كما اتخذت الوزارة إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة و ردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما أسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع، وهي العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة، يقول الوزير، مؤكدا أن وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء.
وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد السيد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها، خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل «استثنائي» تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة، عوضا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة، وفق ما ينص عليه القانون. وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين .
و وجه الوزير نداءه للمواطنين بضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية، وتفادي الإفراط في اقتناء احتياجاتهم، سيما وأن الفترة الأخيرة عرفت استهلاك كمية تناهز مخزون شهرين كاملين من المواد الغذائية، سيما مادة دقيق القمح الصلب (السميد)، مما نجم عنه ركود نشاط المخابز.
وطمأن السيد رزيق بأن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2021، داعيا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تلفها وضياعها.
وأكد السيد رزيق أن مختلف الاتصالات التي تمت مع الموردين والمنتجين مكنت القطاع من إعادة الاستقرار إلى السوق، سيما فيما يتعلق بمادة السميد، بحيث انتهج القطاع إجراءات البيع المباشر بين المطاحن والزبائن لتخفيض الضغط، بعدما أعطيت تعليمات لـ 48 مديرا ولائيا و 8 مدراء جهويين لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتموين السوق.
وحسب نفس المصدر فقد انعكست هذه العملية على الأسعار التي انخفضت إلى مستوى «معقول» بعد ارتفاع «جنوني» شهدته الأسواق خلال الأيام الأولى من الأزمة الصحية.
ق.و/واج
