أعلن بنك الجزائر، أمس الثلاثاء، عن جملة من التدابير الاستثنائية و الظرفية، تسمح للمؤسسات المالية و البنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا.
و جاء في بيان لبنك الجزائر، أنه في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة التبعات المنجرة عن تفشي جائحة كوفيد 19، فإن بنك الجزائر، و إدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني و توفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الإنتاجية بصفة منتظمة، اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية و الظرفية، تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الآثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي.
في هذا الصدد، أوضح البنك أنه تم إصدار التعليمة 05-2020 مؤرخة في 6 أبريل 2020، المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية وهذا من أجل السماح لهذه الأخيرة برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية.
وحسب ذات المصدر فإن أهم التدابير المتخذة في هذا السبيل، تتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة، أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19.
كما تتضمن مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك و المؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة.
و تشمل إجراءات بنك الجزائر أيضا إعفاء البنوك و المؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.
وأكد بنك الجزائر أنه «يتابع تطور الأوضاع لاتخاذ أي خطوات أخرى، عند الاقتضاء»، في سبيل تأمين الظروف الملائمة للسير الحسن للاقتصاد الوطني. واج
