أعلنت عدة هيئات ووزارات المساهمة في الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجزائر بالتبرع برواتب إطاراتها وموظفيها التي سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد- 19 المفتوحة لهذا الغرض.
وحسب ما جاء في بيان وزارة العدل فقد «قرر قضاة المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية، المحاكم والمحاكم الإدارية بمختلف رتبهم ووظائفهم المشاركة في الحملة التضامنية الواسعة التي يعيشها المجتمع الجزائري والرامية إلى المساهمة في مواجهة وباء كورونا بالتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية».
كما انضم إلى هذا المسعى إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومديرو المؤسسات العقابية.
ويرمي العاملون بقطاع العدالة من هذا العمل التضامني--يضيف البيان-- إلى «الحد من أثار الأزمة الصحية التي تعرفها بلادنا خاصة بعض فئات المجتمع سيما الهشة منها كما يشكل سندا لمجهودات السلطات العامة الهادفة إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة».
ومن جانبهم استجاب عمال وإطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لنداء المساهمة في المجهود الوطني الرامي لمواجهة هذه الجائحة العالمية والتخفيف من أثارها، من خلال تبرعهم بجزء من رواتبهم حيث سيتم اقتطاع من 15 إلى 30 يوما من رواتب المدراء العامين، من 7 إلى 10 أيام بالنسبة للمدراء المركزيين، المساعدين المستشارين والمدراء الولائيين ويوم واحد بالنسبة لباقي العمال.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنه حرصا منها على المساهمة في هذه المجهودات فقد تم وضع تحت تصرف وزارة الصحة كافة الأطباء التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء والمقدر عددهم 1000 طبيب موزعين عبر كافة التراب الوطني.
ومساهمة من المجلس الإسلامي الأعلى في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات هذه الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية ارتأى إطارات المجلس الإسلامي الأعلى، التبرع بشهر من رواتبهم.
من جهتها، قررت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي التبرع براتبها الشهري. كما تبرع إطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بجزء من راتبهم الشهري لنفس الغرض.
وأج
