عبّر مواطنون بولاية قسنطينة، عن تذمرهم جراء تعطل عمليات بيع السميد في المحلات، حيث اختفت هذه المادة منذ قرابة أسبوع أي منذ تطبيق قرار العودة إلى البيع التقليدي، وأكد ممثل عن اتحاد التجار أن العملية بدأت في بعض الأحياء نهاية الأسبوع المنصرم وستشمل كل المناطق بداية من اليوم أو الغد كأقصى تقدير، موضحا أن تأخرها متعلق بتجهيز الوثائق المطلوبة في الملف الذي تشترطه مديرية التجارة.
وتساءل المواطنون عن سبب اختفاء السميد سواء عن طريق عمليات البيع على متن الشاحنات والتي أشرفت عليها البلديات ولجان الأحياء من قبل، أو بمحلات الجملة و التجزئة، حيث دخل سكان بمدينة قسنطينة وبالمقاطعة الإدارية علي منجلي وبمدينة الخروب و مناطق أخرى، في رحلة بحث عن هذه المادة منذ قرابة أسبوع.
وسبق لوالي قسنطينة وكذا مدير التجارة أن أكدا بأن بيع السميد على متن الشاحنات قد توقف رسميا قبل أسبوع، على أن تعود عملية البيع وفق الطريقة التقليدية أي بالمحلات، وهو ما لم يحدث، رغم أن المديرية المذكورة سجلت 116 تاجر تجزئة واعتماد قائمة سابقة لبائعي الجملة من أجل تزويدهم بهذه المادة.
وأكد المكلف بالإعلام في اتحاد التجار والحرفيين بقسنطينة، بوقرن عبد العزيز، أن عملية بيع السميد في المحلات قد بدأت بالفعل نهاية الأسبوع المنصرم، حيث استفاد المسجلون الأوائل ضمن القائمة التي تتوفر عليها مديرية التجارة، من كميات، موضحا أن السميد متوفر في المحلات الواقعة في زيغود يوسف، وسيشمل الإجراء بقية التجار المسجلين والذين تقع محلاتهم في مناطق أخرى على غرار علي منجلي ومدينة قسنطينة وذلك من خلال برنامج سيجسد حسبه، بداية من اليوم أو الغد على أقصى تقدير.
وأضاف المتحدث، أن بقية التجار لم يستفيدوا من الكميات اللازمة بسبب عدم انتهائهم من تكوين الملف اللازم والذي يشمل عدة وثائق من أجل الحصول على اعتماد من مديرية التجارة بهذا الشأن، مضيفا أنه تم التوصل إلى حل وسط بعد اجتماع ممثليهم بمدير التجارة، حيث يقضي بمنح الكميات الضرورية لبائعي الجملة ومنها يتم توزيعها على تجار التجزئة عبر قائمة تعدها المديرية.
وأوضح المكلف بالإعلام، أن الأسعار حددت بـ 3700 دج للقنطار الواحد، على أن تباع في محلات التجزئة مقابل 1000 دج للكيس بوزن 25 كيلوغراما، أي استفادة التجار من هامش ربح يقدر بـ 300 دج لكل قنطار، منبها أن كل من يخالف هذه الأسعار فإنه سيتعرض لعقوبات من طرف الجهات المعنية، كما أكد بوقرن أن بقية المواد الغذائية على غرار الزيت والسكر متوفرة في كامل المحلات وبكميات معتبرة.
حاتم/ب