"سانتيو" تنتقد بشدة محتوى الرخص الخاصة بالامتحانات المهنية
عبّرت النقابة الوطنية لعمال التربية عن قلقها الشديد من محتوى الرخص الاستثنائية الخاصة بالامتحانات المهنية للسنة الجارية التي أفرجت عنها المديرية العامة للوظيفة العمومية مؤخرا، وقالت أن بها الكثير من الاجحاف بحق فئات عديدة من مستخدمي قطاع التربية.
تأسفت النقابة الوطنية لعمال التربية في رسالة وجهتها لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط كثيرا لمحتوى الرخص الاستثنائية التي تحصلت عليها وزارة التربية الوطنية من المديرية العامة للوظيفة العمومية الخاصة بالامتحانات المهنية بعنوان سنة 2015 للالتحاق ببعض الرتب كالإدارة والتفتيش.
وجاء في محتوى الرسالة التي حصلت «النصر» على نسخة منها أن هذه الرخص لم تراع فيها مصلحة القطاع من جهة، ولا مصلحة مستخدميه من جهة أخرى، حيث افتقرت لمعيار الانصاف بين عمال القطاع وكذا عدم انسجامها وتناسقها مع قرارات فتح المسابقات المهنية.
وبالتفصيل أوضحت رسالة «سانتيو» لبن غبريط أن فتح المسابقة لرتبة «مدير مدرسة ابتدائية» كان بـ 4230 منصب على المستوى الوطني، إلا أن الرخصة الاستثنائية الممنوحة لهذا الغرض لا تتيح المشاركة إلا للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية ممن يتوفرون على خدمة فعلية تقدر بخمس سنوات مع مراعاة الجمع بين الرتبة الحالية ورتبة الإدماج - أستاذ مدرسة ابتدائية- الأمر الذي سيجعل تعداد المرشحين لا يتجاوز ثلث تعداد المناصب المخصصة للمسابقة نتيجة عدم احتساب أقدمية الرتبة الأصلية لهم كمعلمين قبل إدماجهم بناء على القانون240/12، والاكتفاء فقط باحتساب الجمع بين الرتبة القاعدية --أستاذ مدرسة ابتدائية- ورتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، مما سيدفع الإدارة إلى مواصلة الاعتماد على مقاربة التكليف على حساب التدريس عوض التغطية الفعلية بالتأطير الإداري.
وترى رسالة النقابة الوطنية لعمال التربية أن نفس المشكل يطرح أيضا بالنسبة للتأطير التربوي في التعليم المتوسط ، حيث أن الرخصة الاستثنائية تقضي بتقدير أقدمية خمس سنوات لأساتذة التعليم المتوسط المكونين من خلال الجمع بين رتبتي «مكون» ورتبة «أستاذ تعليم متوسط»، وهذا لا يمكنه أن يتحقق لأن أغلب الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط منحدرين من رتبة «أستاذ تعليم أساسي» وليس من رتبة «أستاذ تعليم متوسط»، فليس هناك من الأساتذة من يحوز على خبرة خمس سنوات كأستاذ مكون في التعليم المتوسط خلافا للتعليم الثانوي، فقد تم إدماجهم كأساتذة مكونين بناء على القانون 240/12 بالجمع بين رتبتي أستاذ تعليم متوسط واستاذ تعليم أساسي ، وعليه فالرخص الاستثنائية بحاجة إلى مرونة تمكن الإدارة من تغطية حوالي 552 منصب للتفتيش في التعليم المتوسط أعلن عنها في قرار فتح المسابقة.
وفضلا على ما سبق ذكره تشير «سانتيو» إلى إقصاء نواب مديري الدراسات ومستشاري التربية الجدد المنحدرين من رتب تربوية من المشاركة بحجة عدم استيفائهم مدة خمس سنوات، وهو ما وصفته النقابة في رسالتها للوزيرة بـ»سياسة الكيل بمكيالين « لأن القانون الخاص لا يتجزأ.
عليه وبناء على الملاحظات التي عددتها دعت النقابة وزيرة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في هذه التراخيص التي تبقى بحاجة لمراجعة وتمحيص –حسبها- لتجنب وقوع شغور في التأطير الإداري والتفتيش، وبالتالي اللجوء بعد ذلك الى سياسة التكليف بدلا عن سياسة التدريس، وكذا حفاظا على الاستقرار في المؤسسات التربوية.
م -عدنان
