حددت وزارة التربية الوطنية آليات وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى مؤسسة تعليمية أخرى، بهدف وضع حد للتنقلات العشوائية التي تتكرر من حين لآخر، ومن ثم التخفيف من الإجراءات وتبسيطها وتوحيدها، و من أجل وضع حدّ كذلك لإجتهادات بعض المديرين.
وتضمنت المادة الثانية من القرار الجديد الصادر في هذا الخصوص الحالات الأربع التي على ضوئها يمكن تحويل أي تلميذ متمدرس من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، بحيث يمكن تحويل التلميذ في حال تغيير مقر إقامة وليه أو الوصي الشرعي، أوفي حالة تغيير مقر عمل الولي، أو في حالة المرض المزمن والإعاقة وبعد السكن عن مقر الدراسة، ولم يهمل القرار كذلك تحويل بعض التلاميذ إلى مؤسسات أخرى في حالة تعرضهم لعقوبة تأديبية، ويقدم الولي ملف إبنه المصادق عليه في نسختين مطبوعتين لمدير المؤسسة المستقبلة مع ارفاقه نسخة لكشف النقاط الأخير والإقامة والملف الصحي، على أن يتولى مدير المؤسسة المستقبلة الردّ في آجال لا تتعدى الشهر ابتداء من تاريخ تقديم طلب الرغبة في التحويل.
كما وقعت وزيرة التربية الوطنية على قرار ثانٍ حددت من خلاله شروط تسجيل التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم وكيفية فتح ومسك ملفهم المدرسي، إذ يسجل في السنة الأولى ابتدائي كل طفل مولود من الفاتح جانفي إلى غاية 31 ديسمبر، وحددت فترة التسجيلات ابتداء من الفاتح أفريل إلى 30 ماي من السنة الدراسية مع إمكانية فتح تسجيل استثنائي شهر سبتمبر عند الضرورة، أما بالنسبة للأطفال البالغين 5 سنوات والراغبين في التسجيل في أقسام التربية التحضيرية فيخضع تسجيلهم لامكانيات كل مؤسسة وطاقة استيعابها.
الجموعي ساكر
