lتجريم نشر الأخبار الكاذبة و التعدي على الأئمة و التزوير للحصول على الإعانات الاجتماعية
جدد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، عزمه وتصميمه على بناء ديمقراطية حقيقية لا رجعة عنها، في دولة قوية بمرجعيتها النوفمبرية، و أكد أن هذه الديمقراطية لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا، وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى، وانتقد في السياق بشكل صريح بعض الأطراف التي تتعمد نشر الفوضى التي وصلت أحيانا إلى حد المس بأسس الوحدة الوطنية، والتواطؤ مع بعض الشبكات الأجنبية المعادية للبلاد.
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا، و قد استمع في البداية إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول نص المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966، الخاص بقانون العقوبات.
و ترمي التعديلات المقترحة على هذا النص إلى تكييفه مع التحولات التي تعرفها البلاد، والتكفل بالتالي بالأشكال الجديدة للإجرام، وسد بعض الفراغات في مجال تسيير الأزمات.
وينص المشروع المقترح على تجريم بعض الأفعال التي عرفت انتشارا واسعا في المدة الأخيرة والتي أضحت تهدد امن واستقرار البلاد، على غرار ترويج الأنباء الكاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
وبعد نهاية العرض تدخل رئيس الجمهورية ليؤكد بأن تعديل هذا القانون يدخل ضمن الالتزامات التي حملها برنامجه الانتخابي الرامية إلى أخلقة المجتمع والإدارة، والحد نهائيا من الممارسات التي شوهت الدولة، ونالت من نزاهة إطاراتها، على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى.
ثم شدد عبد المجيد تبون في ذات السياق على عزمه «بناء ديمقراطية حقيقية» باعتبارها مطلبا شعبيا لا رجعة عنه، ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي، وسجل في هذا الصدد بأن مثل هذه الديمقراطية التي سنبنيها معا لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى.
ولم يفوت الرئيس المناسبة لتوجيه انتقادات صريحة لبعض الأطراف التي تتعمد نشر الفوضى التي التي تطال في بعض الأحيان حتى المس بأسس الوحدة الوطنية، والتواطؤ مع بعض الشبكات الأجنبية المعادية للبلاد، ليؤكد بكل وضوح بأن الديمقراطية الحقة لا تبنى إلا في ظل «دولة قوية» بعدالتها وانسجامها الوطني، مجددا العزم على بناء هذه الدولة بمرجعيتها النوفمبرية، أما الدولة الضعيفة، فلا تبنى فيها إلا ديمقراطية مزيفة تفتح الباب على مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون، وتوظيف الدولة للأغراض الخاصة- يضيف الرئيس تبون. ويأتي تعديل قانون العقوبات في هذا الظرف المتميز بازدياد العديد من الجرائم المرتبطة أساسا بشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تمس في كثير من الأحيان التماسك الاجتماعي والانسجام الوطني و وحدة الشعب، وهو ما يلاحظ في الأشهر الأخيرة.
وبالمناسبة ثمن تبون طريقة تعامل العدالة مع الكثير من الملفات المتصلة بهذا الوضع، وطلب من وزير العدل حافظ الأختام تبليغ شكره وتقديره للقضاة لما يقومون به من جهود لإصدار أحكام عادلة، وواقية للأمة من الظلم و الفساد- حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء. إ -ب
