يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الأربعاء، جلسة علنية تخصص لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها بشكل محدود في ذات اليوم، و هذا بسبب الوضع الصحي العام الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا.
يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء جلساته العلنية بعرض ومناقشة مشروعي قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد الماضي، والتصويت عليهما في نفس الجلسة.
وقد اتخذ قرار استئناف عقد الجلسات العلنية خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، وحسب بيان للمجلس فإن المكتب أحال على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
وقرر مكتب المجلس قبول طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات ، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ، خلال جلسة يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 ، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء جائحة كورونا.
وأوضح مدير الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، مختار بوروينة، أمس أن مناقشة مشروعي القانونين ستكون محدودة بحضور عدد محدود من النواب، والتركيز أكثر على التمثيل عن طريق الكتل، حتى تعطى الكلمة للجميع بإنصاف، وهذا بالنظر للظروف الصحية التي تمر بها البلاد والتي يعرفها الجميع.
و كان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه يوم الأحد الماضي على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بحيث جرم العديد من الظواهر التي تفشت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، والتي وصلت إلى حد تهديد أمن واستقرار البلاد، مثل ترويج الأنباء الكاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
وبالنظر للطابع الاستعجالي لهذا المشروع وللظرف الخاص الذي تمر به البلاد، فقد أحيل مشروع القانون أمس صباحا على مكتب المجلس من طرف الحكومة، وأحاله المكتب بدوره في ذات اليوم على اللجنة المختصة لدراسته، قبل عرضه من طرف وزير العدل حافظ الأختام في الجلسة العلنية غدا الأربعاء.
أما مشروع القانون الثاني الذي سيعرض غدا أيضا على نواب الغرفة السفلى للبرلمان فهو المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وهو المشروع الذي كان قد أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في يناير الماضي، والذي درسه وصادق عليه مجلس الوزراء يوم 23 فبراير الماضي.
و يبدو أن المجلس الشعبي الوطني قد قرر مواصلة عقد الجلسات العلنية في الأيام القادم إذ قرر مكتب المجلس أمس استمرار عقد الجلسات الخاصة بطرح الأسئلة الشفهية على أعضاء الحكومة مستقبلا في إطار العمل الرقابي المنوط به.
للإشارة فقط كان البرلمان بغرفتيه قد علق نشاطاته المختلفة بشكل رسمي يوم 16 مارس الماضي بعد تفشي وباء كورونا،ولم يقم سوى بالسماع لتقرير قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الصحية للبلاد قبل أيام في كلتا الغرفتين. إلياس -ب
