أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن حرص رئاسة الجمهورية على التواصل المستمر مع المواطنين مؤشر على بداية تأسيس نمط حكم جديد يقوم على "الشفافية والفعالية".
وقال السيد بلعيد في ندوة صحفية، أن رئاسة الجمهورية "حافظت على سيولة في المعلومات من خلال بيانات شبه يومية بهدف إعلام الرأي العام وتنويره حول كل المستجدات"، معتبرا ذلك "مؤشرا على بداية تأسيس نمط حكم جديد يقوم عل الشفافية والفعالية والتواصل المباشر مع المواطن، وهو التواصل الذي كان غائبا سابقا".
وأوضح الوزير المستشار أن لقاءه مع الصحافيين يهدف إلى تقديم "المعلومات الصحيحة ودحض الإشاعات المضللة والمغرضة، في جو من التفاؤل بزيادة التحكم في مكافحة جائحة كورونا بعد ظهور مؤشرات إيجابية عن تسحن الوضعية الصحية العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة" .
وأشار إلى أن فيروس كورونا "لم يمنع رئيس الجمهورية من المتابعة اليومية لنشاطات الحكومة وإسداء التعليمات والتوجيهات اللازمة ومتابعة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي لاسيما في الساحل الإفريقي".
وفي رده عن سؤال حول التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا على مستوى المؤسسة العسكرية، اعتبر السيد بلعيد أن هذه التغييرات "طبيعية تندرج في إطار التصور الجديد لرئيس الجمهورية في بناء دولة القانون والمؤسسات".
وبالنسبة لتمديد الحجر الصحي إلى 29 أبريل الجاري، قال الناطق الرسمي أن هذا القرار هو "من اختصاص الخبراء والأطباء واللجنة العلمية هي التي رأت أنه من الضروري التمديد إلى غاية هذا التاريخ"، أما بخصوص رفع الحجر الصحي، فأوضح أنه مرتبط "بقدر انضباط المواطنين وتقيدهم والتزامهم بإجراءات الوقاية".
أما بخصوص مشروع تعديل الدستور، فأكد السيد بلعيد أنه "ليس هناك تاريخ محدد" لاستكمال هذا الملف، مضيفا أن "الجميع مهتم حاليا بالوضع الصحي، وبعد تحسن الظروف سنباشر ملف تعديل الدستور دون أي تأخير".
وأعلن الوزير المستشار أن "التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لها بعنوان محاربة فيروس كورونا، بلغت حتى نهار أمس (الاثنين) حوالي 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار".
وأضاف ذات المسؤول أنه "حرصا، في الجزائر الجديدة، على الشفافية والامانة وتجنبا لأي تأويل من طرف المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة فإنه مباشرة بعد أن يرفع الله عن الجزائر هذه الجائحة سيتم تحت اشراف الوزير الاول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني تتولى تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية حول كيفية توزيع هذه التبرعات لمستحقيها من المتضررين من الوباء".
وفي شأن آخر، قال السيد بلعيد أن "رئيس الجمهورية يدعم حرية الصحافة بكل ما أوتي من قوة من خلال تشجيعه للتكوين والاحترافية وفتح أبواب المؤسسات أمام الصحافيين"، مبرزا أن هذه الحرية مرتبطة بثلاثة شروط تتمثل في "احترام قانون الاعلام والأخلاق، وكذا الآداب العامة التي تشكل حدود حرية الصحافة في الجزائر"
وتابع الوزير المستشار في رده على سؤال حول "توقيف بعض الصحفيين والضغوطات الممارسة على بعض الصحف" قائلا "الجزائر بصدد بناء دولة القانون، وهناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل وممارسات لم تعد صالحة في دولة القانون"، مذكرا أن "هناك تشجيعا كاملا لحرية الصحافة في الجزائر اذ ليس هناك دولة في المنطقة العربية وافريقيا تملك هذا الزخم من وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية الخاصة".
وعن سؤال حول دور سلطة ضبط السمعي البصري في محاربة الأخبار الكاذبة، قال الوزير بأن هذه الهيئة التي يرأسها السيد محمد لوبير "موجودة وهي في واقع الأمر بصدد التشكيل، حيث لم تكن في وقت مضى عملية وفعالة"، واضاف بأن هذه السلطة أضحت اليوم تملك مقرا جديدا ورئيسا، غير ان الظروف الحالية الناجمة عن جائحة كورونا جعلت عملها في الميدان كقوة يتأجل"، مشيرا في هذا الشأن الى أن "وزارة الاتصال تقوم بما عليها من واجب لتغطية النقص المؤقت في نشاط هذه السلطة".
ولدى تطرقه إلى الملف الليبي، جدد الناطق الرسمي لرئاسة، التأكيد أن الجزائر "ستستمر في دورها الوطني النزيه غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا"، وأنه "لا يمكن أن يتم أي شيء في هذا البلد بدون موافقة الجزائر".
واعتبر أن ذلك "واجب وطني ودين تجاه الشعب الليبي الشقيق الذي وقف إلى جانب الجزائر أيام حرب التحرير، والجزائر لا تنسى من ساعدها في الشدائد".
كما تطرق السيد بلعيد، إلى "معارضة أطراف أجنبية" لتعيين وزير الشؤون الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة كمبعوث أممي في ليبيا، مشيرا إلى أن ترشيح هذا الأخير "لم يحض بقبول أحد أعضاء مجلس الأمن"، مؤكدا أن المعلومات التي يحوزها تشير إلى أن هذا العضو "تحفظ ربما (..) استجابة لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة التي ليست لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي".
وفي رده عن سؤال آخر، حول الحملة التي تستهدف الدبلوماسية الجزائرية، ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن تصريحات الرئيس تبون باستعادة الجزائر لدورها الإقليمي "ربما أزعجت بعض الدول والأنظمة التي كانت تريد أن تستمر الجزائر مثلما كانت في السابق بصوت خافت"، مضيفا أن "هذا لا يؤثر أبدا في توجه الجزائر إلى أداء دورها الإقليمي غير منقوص، أحب من أحب وكره من كره".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح ذات المسؤول أن الجزائر "مازالت متحكمة في هذه الأزمة"، معربا عن أمله في أن "يعود النفط إلى سعره الذي يريح الجميع سواء المستهلكين أو المنتجين".
وذكر في هذا الإطار بالتدابير التي كانت قد اتخذت خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قبل نحو شهرين لمواجهة هذا الوضع، ومن بينها قرار تخفيض الواردات ب30 بالمائة وتخفيض قيمة الاموال المخصصة للدراسات والخدمات من الخارج.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستلجأ الى الاستدانة الخارجية، أكد الوزير المستشار أن "هذا الخيار يظل مستبعدا".
و قال بهذا الخصوص: "مادام رئيس الجمهورية استبعد اللجوء الى الاستدانة الخارجية فالموقف مازال موقف الجمهورية الجزائرية" .
وبخصوص إمكانية بعث مشروع ميناء الوسط بمدينة شرشال بالشراكة مع الصين، قال ذات المسؤول بأن "كلا البلدين مهتمان حاليا، بمحاربة وباء كورونا، على أن يتم طرح الموضوع للبحث عندما تنجلي المصيبة".
من جهة أخرى، كانت الندوة الصحفية مناسبة للسيد بلعيد ليعلن أن رئيس الجمهورية، أصدر أمس الاثنين، تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة، يأمرهم فيها بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية وما شابه ذلك"، وقال السيد بلعيد إن "الذي أمر بسحب لقب الفخامة يوم تنصيبه لم يطلب التقديس والتمجيد إنما طلب من الجميع أن يكونوا سندا قويا له حينما قال في مراسم تأدية القسم +ساعدوني وشجعوني إذا أصبت وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب لا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية ذلك أمر ولى إلى غير رجعة+".
واج
