سيعقد مجلس الأمة، غدا الخميس، جلسة علنية تخصص للمناقشة المحدودة و التصويت على مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية و مكافحتهما و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات،مثلما أفادت به الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الأربعاء، في بيان لها.
و جاء في البيان أن السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، قد ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
و بمقتضى نص المادة 36 من القانون العضوي رقم 16– 12 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة، و"بناء على طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، باعتبارها اللجنة المختصة، وأخذا في الاعتبار الحالة الصحية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا، فقد قرر مكتب المجلس الأخذ بالطلب المقدم من طرف اللجنة باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة".
و في هذا الإطار، تقرر خلال لاجتماع المذكور، إحالة مشروعي القانونين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية، حيث "تم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم والمصادقة على نصي القانونين يوم الخميس 23 أفريل 2020، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.. على أن تستمع اللجنة القانونية، بمناسبة دراستها لهذين النصين القانونيين، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص الموضوع". يضيف المصدر ذاته.
واج
