يرى أستاذ الإعلام العيد زغلامي أن الوقت قد حان كي تدخل السلطات العمومة بقوة و تتخذ قرارات صارمة في مجال ضبط وتنظيم هذا المجال، والحد من السقطات الأخلاقية والقانونية و الانحرافات والتجاوزات المتتالية التي تقع فيها القنوات الخاصة في كل رمضان.
وتأتي هذه الدعوة أمام تزايد تجاوزات القنوات الخاصة، ففي ظرف خمسة أيام فقط منذ بداية شهر رمضان المبارك، وجهت سلطة ضبط السمعي البصري إنذارين لقناتين خاصتين بسبب بثهما برامج و حصص تضمنت انحرافات عن الأهداف المرجوة منها، وإساءة لكرامة الأفراد والمجتمع ككل، وعدم احترام ضوابط وقواعد وأخلاقيات المهنة و الوقوع في تجاوزات غير مسموح بها.
وقد خلفت بعض حصص الكاميرا الخفية وبرامج فكاهية بثها قنوات تلفزيونية خاصة في الأيام القليلة الأولى من شهر رمضان، حالة من السخط والاستياء لدى المشاهد، بسبب رداءتها، و تفاهتها، واعتمادها أسلوبا سوقيا ولغة ركيكة، وتجاوزها حدود أخلاق المجتمع وأخلاقيات المهنة وضوابطها، و خلوها من أي قيمة فنية أو ثقافية.
وهو ما دفع سلطة ضبط السمعي البصري إلى إصدار إنذارات وتحذيرات للقنوات المعنية، هذه الأخيرة سارعت إلى الاعتراف بخطئها وتقديم اعتذارها للمشاهد وسحب البرامج والحصص المعنية.
و يؤشر تكرار مثل هذه الانحرافات والتجاوزات كل رمضان على غياب الرقابة على مستوى القنوات الخاصة للبرامج التي ستعرضها خلال شهر رمضان، ووقوعها في التسرع و السطحية، والاهتمام أكثر بتحقيق نسب مشاهدة أعلى وربح المزيد من الومضات الإشهارية على حساب ذوق المشاهد وحقه، وعلى حساب القواعد المهنية والأخلاقيات.
ويلاحظ أستاذ الأعلام بجامعة الجزائر، العيد زغلامي، أن هذه الظاهرة موجودة وتتكرر في شهر رمضان خلال عرض حصص الكاميرا الخفية و برامج التسلية، وبرأيه فإن لذلك سبب واحد هو غياب تام للرقابة والتدقيق على مستوى وسائل السمعي البصري.
وقال الأستاذ العيد زغلامي في تصريح "للنصر" أن السلطات تحدثت عن وجود 45 قناة خاصة في الجزائر، لكن المواطن من جانبه يتساءل عن مدى مصداقية ومسؤولية كل قناة من هذه القنوات؟.
وأضاف بأن ما وقع في الأيام الأولى من هذا رمضان يثبت بكل تأكيد غياب أي وسيلة من وسائل الرقابة والتدقيق في مضمون البرامج والحصص الذي تبثه القنوات الخاصة، وشدد على انه آن الأوان ألا يتم الاكتفاء بالإنذارات من طرف سلطة ضبط السمعي البصري لأننا لاحظنا في وقت سابق أنها لن تجدي نفعا.
بل وبما أننا في عهد جديد لابد من تطبيق الالتزامات التي تفرض احترام القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة واحترام بنود دفتر الشروط، والمعايير القانونية، و برأي محدثنا فإن السلطات العمومية و سلطة ضبط السمعي البصري اليوم أمام فرصة حقيقية لأن تدرك بأن الأمور فلتت من يدها وأنه حان الوقت لاتخاذ "قرارات صارمة وإعادة النظر في الجانب القانوني للقنوات الخاصة وفرض احترام دفتر الشروط وكل الجوانب المتعلقة بالمضمون"، التي تمنع بث كل ما يثير العنصرية والكراهية والإساءة للغير.
ويضيف العيد زغلامي بأن الوقت قد حان لوضع حد لكل هذا التسيب والتجاوزات التي لم تأخذ بعين الاعتبار حتى الظروف الاستثنائية التي نمر بها اليوم.
وعما إذا كانت هذه التجاوزات والانحرافات وغياب الرقابة من مسؤولية القنوات الخاصة أم السلطات العمومية؟ يرى ذات المتحدث أن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على السلطات العمومية، وأن التحذيرات والتوبيخات لم تعد كافية، والحلول الترقيعية والتوفيقية والمجاملاتية لا تجدي نفعا.
و عليه يحبذ محدثنا في هذا الشأن خيار غلق كل قناة تبث السموم والتفرقة و تسيء للبلاد وثقافتها أو فرض عقوبة مالية عليها، منبها هنا بأنه لا يمكن التحجج بحرية التعبير لأن أصحاب هذه القنوات لا يحترمون لا حرية التعبير ولا حرية الشعائر ولا ضمائر الناس وثقافتهم وأخلاقهم، وأنه إذا كانت بعض القنوات في وقت سابق قد أغلقت لأسباب سياسية فإنه يمكن أيضا غلق قنوات لأسباب مهنية- على حد تعبيره.
كما يثير الأستاذ العيد زغلامي مسألة تركيز القنوات على الركض وراء تحقيق نسبة مشاهدة أكبر ووراء زيادة مداخيل الومضات الاشهارية و ملء الفراغ في البرامج والحصص بمنتوج لا يستجيب لكل المعايير وبعيدا عن الامتثال للقوانين وأخلاقيات المهنة.
ومما سبق ذكره يخلص محدثنا إلى أن البلاد بحاجة إلى مشهد سمعي بصري راق يعبر على ثقافة البلاد، بعيدا عن الهمجية والعنف والسب والشتم والثقافة الغائبة التي شاهدناها في حصص وبرامج، فالبقاء في مجال السمعي البصري لابد أن يكون للأنظف و للكفاءة.
إلياس -ب
