أكد أن توفير سكن للمواطن يعد من الأولويات : وزير الداخليــة :إمكانية فرض ضريبـة على السكنات الشاغـرة

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، عن إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة، مؤكدا أن توفير سكن للمواطن يعد من أولويات السلطات العمومية، بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد  .
و أوضح وزير الداخلية، أول أمس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه «يتم حاليا التفكير في إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة التي لم تعرض للكراء من قبل ملاكها».
 وأضاف أنه «بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن قضية توفير سكن لائق للمواطن تبقى من الأولويات الكبيرة للسلطات العمومية».
و أكد  الوزير على ضرورة إعداد إحصاء شامل للسكنات الشاغرة عبر الوطن، مضيفا أنه «من الصعب على من يملك عقد ملكية سكن أن تفرض عليه اجراءات»، معتبرا أن الحل يكمن في «إمكانية فرض ضريبة».
وذكر في هذا الإطار، بالتحضير لصيغة جديدة تتمثل في السكن الايجاري الذي يبقى الحل الأمثل للقضاء على أزمة السكن  -كما أضاف- مبرزا أنه تم توزيع خلال سنة 2019 ما لا يقل عن 112 ألف سكن إيجاري عمومي عبر الوطن، فيما تم بين 2016 و 2018 توزيع ما لا يقل عن 298600 وحدة سكنية منها 67 ألف للقضاء على السكن الهش.
وأشار الوزير إلى أن الميزانية المخصصة لبرنامج السكن العمومي الإيجاري الممول كليا من الخزينة العمومية منذ سنة 2000 بلغت 43 مليار دج وتم استكمال مليون و270 ألف سكن، مذكرا بالمناسبة بمختلف الصيغ  السكنية التي أطلقتها الدولة و أكد أن البرنامج الباقي إنجازه إلى نهاية 2019 يفوق 970 ألف وحدة منها أكثر من 640 ألف قيد الانجاز.
من جانب آخر،  أكد وزير الداخلية في رده عن سؤال حول اقتراح منح تسيير المدارس الابتدائية وقاعات العلاج إلى وزارتي التربية والصحة، أن صندوق التضامن للجماعات المحلية خصص غلافا ماليا قدره 35 مليار دج بين 2017 و2019، مما سمح بإعادة تهيئة وترميم وتجهيز أزيد من 18 ألف مدرسة.
وبخصوص قاعات العلاج بولاية جيجل، كشف وزير الداخلية عن إجراء 67 عملية تجهيز وترميم في مختلف البرامج التنموية، مما مكن من فتح 24 قاعة بالولاية.
وقد جدد وزير الداخلية التأكيد على «التزام الدولة بالقضاء على مناطق الظل عبر كل الوطن من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين بها في كل المجالات».
وكان الوزير الأول أثناء عرض برنامج حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ، أكد أن الحكومة تبقى عازمة على حل مشكل السكن وضمان تمكين المواطن من سكن لائق وفق صيغ مكيفة، من خلال استهداف الأسر ذات الدخل الضعيف بصفة أولوية،  وفي هذا الإطار، تلتزم بالقضاء كليا على البيوت القصديرية مع وضع نظام مراقبة ضد محاولات انتشار هذه الظاهرة وتسوية إشكالية الـمباني القديمة وإنجاز برنامج جديد قوامه مليون مسكن بمختلف الصيغ مع مضاعفة الجهود من أجل إتمام إنجاز البرامج الجارية.
وللإشارة، فإنه رغم البرامج  المختلفة التي أطلقتها الدولة في السنوات الماضية، إلا أن أزمة السكن تظل مطروحة وتسعى الحكومة حاليا إلى تصحيح بعض الأمور مع العمل على إيجاد الحلول الضرورية لمعالجة هذه الأزمة التي طالت منذ سنوات من خلال  رفع العراقيل عن البرامج الجارية وتجسيدها في أقرب الآجال بالرغم من الظروف الاقتصادية، جراء أزمة كورونا، كما أنها تحضر أيضا لصيغة  سكنية جديدة من شأنها التعجيل بمعالجة الأزمة خصوصا وأن توفير السكن للمواطن  يبقى من أولويات السلطات .
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي  الدكتور أحمد طرطار، أن عملية إحصاء السكنات الشاغرة أمر صعب، لكنه ممكن،  معتبرا أن  فرض ضريبة على هذه السكنات الشاغرة ستوفر مبالغ مالية للدولة، وكذلك سيحجم  المواطن على السعي إلى الحصول على سكن  في غير حاجة إليه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه رغم الشروط التي تضعها الدولة في عملية توزيع السكنات، إلا أن بعض الأشخاص كانوا يتحايلون من خلال تقديم وثائق مزورة للحصول على سكنات، لكن وبعد تطبيق نظام  البطاقية الوطنية، أصبحت عملية التحايل صعبة للغاية وأصبح السكن يذهب إلى مستحقيه بنسبة عالية. وفي هذا الإطار، نوه الدكتور أحمد طرطار، بالجهود المبذولة  لحل ازمة السكن، وأضاف في هذا الصدد أنه من خلال إنشاء السكنات وضبط قوائم المستفيدين، سنصل في المستقبل إلى  تغطية شاملة لكل مستحقي السكن خاصة في ظل التصنيفات المختلفة وعروض السكن الموجودة، مبرزا أن هناك جهودا حقيقية للدولة  لحل الأزمة،  بما توفره من صيغ بناء  وكذلك من تمويلات مختلفة .
مراد - ح