ثمنت العديد من الأحزاب السياسية الإفراج عن مسودة تعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية وتسليمها للإثراء والنقاش للشركاء السياسيين والاجتماعيين، ودعت كل هؤلاء إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف وتقديم الاقتراحات الضرورية للخروج بدستور توافقي لبناء جزائر جديدة.
فقد ثمن حزب جبهة التحرير الوطني التزام رئيس الجمهورية السيد،عبد المجيد تبون، بمنح مشروع تعديل الدستور طابعا توافقيا وفق مقاربة شاملة أساسها الاستشارة الواسعة دون إقصاء لتعميق النقاش والحوار حول الدستور الذي يعد حجر الزاوية في بناء الجزائر الجديدة.
وجاء في بيان للحزب أمس أن الاستشارة السياسية المفتوحة لجميع الفعاليات حول الدستور تؤكد بأن البلاد بصدد تحقيق نمط جديد من نظام الحكم يقوم على التشاور والحوار والتجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وبناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية والقيم الديمقراطية.
كما عبر الأفلان عن ارتياحه للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية لتمكين البلاد من دستور ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب ويرمي إلى دعم وحماية الهوية الوطنية، ووحدة الشعب ويوسع الفضاء الدستوري لحقوق وحريات المواطن وتوطيد دعائم دولة القانون وتعزيز استقلالية القضاء.
وبالمناسبة جدد الحزب العتيد مرافقته تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بقوة وفعالية ،وأعلن أنه قرر فتح ورشات متخصصة مركزيا ومحليا على مستوى كامل المحافظات واللجان الانتقالية للحزب لجمع مقترحات و ملاحظات الإطارات والمناضلين ورفعها للجنة الخبراء التي شكلت على مستوى الحزب قبل أسابيع، التي تضم خبراء في القانون الدستوري وكفاءات علمية من مختلف التخصصات، قصد ضبط الصياغة النهائية لمقترحات الحزب بشأن مسودة الدستور والتي سترفع إلى رئاسة الجمهورية في الوقت المناسب.
وفي السياق جدد الآفلان التزامه بالمشاركة القوية والفعالة في جميع مراحل وأشواط تعديل الدستور إلى غاية الوصول إلى مرحلة الاستفتاء.
من جهته سجل التجمع الوطني الديمقراطي بعد استلام مسودة تعديل الدستور من رئاسة الجمهورية رغبة الرئيس عبد المجيد تبون من خلال الدستور المقبل إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، وهو ما اعتبره لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.
وأشار الأرندي في بيان له بهذا الخصوص أن مشروع تعديل الدستور يأتي في ظروف مميزة وهو ما يفرض تجند الجميع من أجل الوصول إلى إقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي، آخذا بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي داخليا، وكذا التطور الحاصل في المنظومة الدستورية العالمية.
و في نفس الاتجاه اعتبر الحزب أن إبداء الرأي بشأن الوثيقة المسلمة قفزة نوعية بجميع المقاييس ، بل إنها تعدت المطالب المعبر عنها في عديد المناسبات من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين على غرار مقترح إنشاء محكمة دستورية، وتوسيع منظومة الحقوق والحريات وتعزيز مركز رئيس الحكومة وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية وتحرير النشاط الجمعوي وغيرها.
ويرى التجمع الوطني الديمقراطي أن المسودة الخاصة بالتعديل الدستوري قد تكفلت بوعي وإدراك عميقين بطموحات الشعب الجزائري التواقة إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات والحفاظ على الانسجام الوطني ودعم التوازن بين السلطات الثلاث.
وأعلن الحزب في ذات البيان تكليف لجنة متشكلة من إطاراته الخبراء في المجال القانوني وكفاءاته بدراسة محتوى الوثيقة قصد تقديم الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الحزب لرئيس الجمهورية، مبديا في ذات الوقت التزامه بالمساهمة في إثرائها والمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.
كما ثمنت حركة البناء الوطني طرح وثيقة تعديل الدستور وقالت أنه من غير المعقول أن تتوقف الحياة كلها وينحصر أداء الدولة حول وباء كورونا، وانه مع خطورة هذا الأخير وانعكاساته السلبية لابد من السرعة في الاستجابة لمطالب الحراك ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بوثائق وآليات جديدة وبقاعدة حكم جديدة.
وتأمل حركة البناء الوطني- عبر تصريح لرئيسها عبد القادر بن قرينة -أول أمس الابتعاد عن السلبية والانخراط في إثراء الوثيقة بما أنها مجرد مسودة في الوقت الحالي، حتى تصير دستورا حقيقيا ومستقرا يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل ولا يصبح وثيقة كما كانت في السابق تستبدل حسب الأهواء والأمزجة والاستجابة لجماعات الضغط.
و سجل المتحدث بأن الوثيقة كان متوقعا منها أن تكرس مطالب الحراك وشعاراته وتتضمن الديباجة جميع مطالبه بكل تفاصيلها وتبرز تطلعات الشباب وتعمل قطيعة حقيقية مع كل ممارسات الماضي وتؤسس لبناء طبقة سياسية جديدة غير ملوثة ولا متورطة في الفساد المالي والسياسي.
وبشأن صلاحيات الرئيس قال بن قرينة إنها تحتاج إلى تدقيق أكثر بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات، كما سجل أن بعض الاهتمام بالفئات محله القانون أو القانون العضوي وليس بالضرورة الدستور.
كما رحب بما تضمنته الوثيقة من حقوق جديدة لم تكن في السابق، متسائلا في السياق عن معنى إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها إلا بقانون، و سجل أيضا ضرورة توضيح أكثر ما ورد حول إمكانية السماح للجيش بالمشاركة في مهام في الخارج.
وخلص بن قرينة إلى أن الوثيقة لم تخل من ايجابيات عديدة و بعض نقاط الحرج والحركة ستلتئم محليا ووطنيا لتوسيع الاستشارة بشأنها وبعد ذلك تصدر موقفها الرسمي منها وترسله إلى رئاسة الجمهورية.
وكانت جبهة المستقبل في بيان لها الجمعة الماضي قد اعتبرت طرح مسودة تعديل الدستور خطوة إيجابية تجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية بالوعد الذي قدمه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، و ذلك رغم الظروف الصحية و الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الجزائر على غرار بقية دول المعمورة.
وأضاف بيان جبهة المستقبل أن المسودة المسلمة للحزب ستحظى بالعناية اللازمة والنقاش الواسع من طرف قيادة ومناضلي الحزب على كافة المستويات، مشيرا أنها تضمنت العديد من النقاط التي سبق و أن طرحتها جبهة المستقبل، وقد نصبت لجنة على مستوى الحزب لصياغة الموقف النهائي من الوثيقة.
من جهتها سجلت حركة مجتمع السلم في بيان لها أمس بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس الجمعة عقب تلقيه مسودة تعديل الدستور، بعض التحفظات والملاحظات حول الوثيقة المقترحة، وأولى هذه الملاحظات أنها لم تفصل في طبيعة النظام السياسي، بعد أن أبقته “هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم"، حسب تعبير البيان.
ولفت ذات البيان إلى حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه، كما تحدث عن بعض التدابير التي جاءت بصيغة مبهمة وقد تأخذ منحى بعديا سيئا، وعلى مستوى الحريات ترى حمس أن التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم يشكل تهديدا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه.
كما ترى حمس أن الوثيقة لم تعط الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين 7 و 8 من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي، بالمقابل أبقت الوثيقة على الدور الكبير للهيئات المعينة، وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة، وسجلت أيضا أن الوثيقة تراجعت بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والمناورات.
حمس التي أكدت في بيانها أنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة على عدة مستويات وتحديد موقفها النهائي منها، دعت الطبقة السياسية والاجتماعية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مسار الإصلاحات بما يحقق تطلعات الانتقال الديمقراطي، وأنها ستتحمل مسؤوليتها كاملة في التعامل مع هذا الملف. إلياس -ب
