- بعض مظاهر التهور وعدم الالتزام بالحجر تعرقل إعادة انطلاق العجلة الاقتصادية
بلغ عدد الأشخاص المسجلين المتضررين من جائحة كورونا الذين سيستفيدون من منحة العشرة آلاف دينار إلى غاية نهار أول أمس 300 ألف مسجل، وسيشرع في الأيام القليلة القادمة في دفعها وقبل عيد الفطر المبارك.
وكشف، محند أوسعيد بلعيد، الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية في ندوة صحفية خلال تطرقه للعمليات التضامنية الخاصة بالمتضررين من وباء كورونا أن الصعوبات في الإحصاء هي السبب وراء التأخر المسجل في دفع منحة التضرر لمستحقيها، وقال إن قرابة 300 ألف تم إحصاؤهم وسيتم بداية من اليوم وقبل العيد دفع المنحة المقدرة بعشرة آلاف دينار.
وإضافة إلى ذلك تحدث أيضا عن استفادة أكثر من 700 ألف عائلة- 74 من المائة منها قاطنة في أماكن الظل- من حوالي 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية، والعملية ما تزال جارية.
وذكّر في السياق باستفادة مليونين و 200 ألف مواطن من مبلغ 10 آلاف دينار بعنوان قفة رمضان السنوية وقد صبت في حساباتهم عشية دخول الشهر الفضيل. وأشاد الوزير المستشار في السياق بدور الجمعيات ولجان الأحياء والقرى في تأطير العمل التضامني والتطوعي، وقال أن عددها بلغ حوالي 30 ألف لجنة محلية، وأنه يجري في الوقت الحالي العمل لتنظيمها قصد هيكلتها في إطار لجان أحياء وجمعيات بلدية خيرية تمهيدا لتسهيل اعتمادها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.أما بخصوص التبرعات المالية المودعة في حسابات "كوفيد 19 " المفتوحة لدى وزارة المالية فقد بلغت إلى غاية نهار أول أمس الثلاثاء- يقول محمد أوسعيد بلعيد- حوالي 3 ملايير دينار، وحوالي 1.9 مليون دولار أمريكي.وفي ما تعلق بالحجر الصحي جدد ذات المتحدث دعوة المواطنين مرة أخرى للالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية و الصحية الموصى بها، وقال إن تجاوز المرحلة ورفع الحجر الصحي مرتبط في جزئه الأكبر بالمواطن، ومسؤوليته أساسية، وتحدث عن بعض مظاهر الإهمال والتهور واللامسؤولية في بعض شوارع مدننا، وقال أن أي تهور هو الذي سيعطل إعادة انطلاق العجلة الاقتصادية. كما قال بأن المنحنى العالمي للوباء في تنازل وأن الوضع في الجزائر مستقر كما يظهر عدد الوفيات القليل وعدد الذين يخضعون للتنفس الاصطناعي الذي لا يتجاوز 20 مريضا، والدولة لديها الإمكانيات لمواجهة الوباء، لكن مسؤولية المواطن كبيرة.
وفي موضوع متصل قال المتحدث أن كل القرارات التي اتخذت و التي لها مفعول مالي اتخذت الدولة بشأنها الاحتياطات اللازمة وهي قادرة على تمويلها،مجددا حرص السلطات العمومية على إعادة تحريك العجلة الاقتصادية والتكفل بكل المشاكل، وأن مشروع قانون المالية التكميلي أعاد حساب سعر برميل النفط على أساس 30 دولارا، وتمت خلاله مراجعة مدروسة بعمق أخذت بعين الاعتبار كل الحسابات.
إ-ب
