* يوسفي: الكمامات محلية الصنع هي الحل في حال إجبارية ارتدائها مستقبلا
كشف الدكتور، بقاط بركاني محمد، عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا أن رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمر خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بأعضاء اللجنة بتسقيف وتحديد سعر الكمامات ذات النوع الرفيع المستورد بين 40 و 80 دينارا للكمامة الواحدة، وأعطى أوامر صارمة للجهات المختصة بمحاربة كل مضاربة في سعر الكمامات وتطبيق القانون بصرامة ضد المضاربين.
وأفاد بقاط بركاني في تصريح "للنصر" أمس حول الانشغال الكبير الذي يرفعه المواطن بخصوص سعر الكمامات الذي يبدو اليوم مرتفعا نوعا ما بالنظر لظروف معيشة المواطن، وبخاصة بعد الحديث عن فرض الكمامات بصفة إجبارية في الأيام القادمة، وقال إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمر في اللقاء الأخير الذي جمعه بأعضاء اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة تفشي وباء كورونا بضرورة تسقيف سعر الكمامة الواحدة من النوع الرفيع المستورد بين 40 و80 دينارا.
وعن سؤال حول سعر الكمامات التي تصنع محليا رد بركاني بأنه لا يمكن تسقيف سعرها لأن كل واحد بإمكانه خياطتها، ودعا الجميع إلى ضرورة التوجه نحو صناعة هذه الكمامات والإطلاع عبر الانترنيت على شروط ومواصفات تصنيعها وخياطتها في المنازل والورشات وغيرها، واحترام الشروط الصحية الخاصة بصناعتها فقط.
و في حالة عدم احترام الأسعار المحددة من طرف باعة الكمامات قال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أن رئيس الجمهورية وخلال اللقاء سالف الذكر الذي حضره المدير العام للأمن الوطني وغيره، أعطى أمرا بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل مضارب في هذا المجال، وعدم التسامح مع كل من يضارب أو يتلاعب بأسعار الكمامات لأن الأمر يتعلق بالصحة العمومية.
وفي نفس السياق لفت إلى أن الكمامة الطبية المستوردة مدة حياتها محددة مسبقا ولا يمكن استعمالها سوى لساعات ومرة واحدة فقط، أما الكمامات التي تصنع من القماش ووفق الشروط المنصوص عليها فيمكن غسلها في ماء ساخن تبلغ درجة حرارته الـ 60 لمدة 30دقيقة ثم المرور عليها بالمكواة الحديدية، وبالتالي فإن استعمال هذا النوع من طرف عامة المواطنين هو الأفيد، وهو المستعمل في كل بلدان العالم.
وخلص محدثنا أنه إذا تم اتخاذ قرار بإجبارية وضع الكمامات من طرف كل مواطن بعد عيد الفطر فإن سعر هذه الأخيرة لابد أن يكون محددا ومسقفا ولا يمكن المضاربة والتلاعب به لأنه يتعلق بصحة المواطن والصحة العمومية بصورة عامة.
في نفس الاتجاه ذهب البروفيسور، محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة الذي قال إنهم كأطباء أثاروا عدة مرات مسألة سعر الكمامات ، وأضاف في تصريح "للنصر" أمس بأن ذلك من مسؤولية الدولة، لأنه عندما يتخذ أي إجراء لابد من توفير شروط نجاحه، وفي حال فرض الكمامات على كل مواطن لابد من توفر شروط نجاح هذا الإجراء وبخاصة تسقيف سعر الكمامة الواحدة.
وبرأي ذات المتحدث فإن الحل الأمثل هو الكمامات التي تستعمل عدة مرات وتغسل حتى وإن لم تكن لها نفس الفعالية مقارنة بالكمامات الطبية الأخرى، لأنه لا يمكن توفير العدد المطلوب من الكمامات يوميا لكل المواطنين إذا لم نلجأ للكمامات التي تغسل وتستعمل عدة مرات، ولا يمكن للمواطنين أن تكون لديهم القدرة على شراء الكمامات ذات الاستعمال الواحد.
و فيما تتجه الأمور نحو فرض ارتداء الكمامات على كل مواطن في الأماكن العمومية والخاصة في الأيام القادمة تبقى مسألة السعر مطروحة بإلحاح من طرف عامة الموطنين، إذ لا يمكن اقتناء كمامة بسعر 100 دينار كما هي اليوم بالنسبة لجميع المواطنين، وكل يوم، ولنا أن نتصور كم عدد من الكمامات يجب شراؤها يوميا بالنسبة لأسرة تتكون من عدد معتبر من الأفراد، خاصة في هذا الظرف الصعب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت الحالي تباع الكمامات بسعر 100 دينار، وبعضها بسعر 80 دينارا، و البعض الآخر الذي يعتبر من النوع الجيد بسعر 150 دينارا، وهذه الأسعار لا يمكن أن تكون في متناول كل العائلات وكل الموطنين.
إلياس -ب
