أشرف مدير المصالح الفلاحية « ثامن السعيد» بمقر المديرية، صباح أمس، على تنصيب إطارات عقود ما قبل التشغيل لحاملي الشهادات، من بينهم 3 أطباء بياطرة و مهندسان و تقنيان في الزراعة، كانوا يشتغلون في مصالح البلدية و مديرية التربية و تم توجيههم إلى مصالح الفلاحة من طرف اللجنة الولائية، تطبيقا للتعليمات المتضمنة إدماج حاملي الشهادات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
و كانت اللجنة الولائية قد ناقشت كل الحالات المعنية بالفئة الأولى التي تم إدماجها نظريا ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019 و التي بلغ عددها أكثر من 4 آلاف حالة، مع إضافة 120 حالة أخرى، بعد عملية التّدقيق التي باشرتها مصالح مديرية التشغيل، فيما يجري العمل على دراسة ملفّات الفئتين الثانية و الثالثة المشمولة بعملية الإدماج لسنتي 2020 و 2021 و المستوفين للشروط المطلوبة.
كما تعمل اللجنة على تسريع الإجراءات الخاصة بعملية إدماج المستفيدين من الجهازين، طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر2019 و المحدّدة لكيفيات تطبيق بنود المرسوم التّنفيذي رقم 19/ 336، المتضمن إدماج المستفيدين و التقيّد بالرزنامة الزمنية لذلك و متابعة توصيات الجلسة السّابقة.
و أوصى الوالي خلال إشرافه على جلسات اللجنة بالتنسيق التام بين المصالح المعنية، بضرورة إيجاد حلول عملية للحالات الاستثنائية و رفع التحفظات المسجلة و تكييفها وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي المالية و العمل و التّشغيل و الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثلة للوزارة الأولى و دعا المصالح المعنية ممثلة في مديرية التشغيل، الوظيفة العمومية، مديرية الضمان الاجتماعي، للعمل بمنهجية تفاديا للوقوع في أخطاء و التشاور في ما بينهم لضمان تسريع العملية و إنجاحها.
كما حثّ المسؤول على توجيه التخصصات حسب المتطلّبات، لتغطية النقائص المسجلة في عدد من القطاعات و النظر في التخصصات غير المناسبة و تحويلها إلى اللجنة الولائية، موازاة مع الإسراع في إرسال المعلومات من طرف البلديات للمصالح المعنية و تكييف حالة كل مستفيد مع المنصب المناسب لمؤهلاته و الأخذ بعين الاعتبار حالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، آمرا بتسريع العملية و التقيد بالآجال المحدّدة.
ع.نصيب
