ألزمت مديرية التجارة بقسنطينة، تجار الولاية بضرورة التصريح بالمستودعات و المخازن التي يتم استغلالها في حفظ المواد الغذائية، وذلك بهدف محاربة المضاربة و التحكم في الأسعار.
وجاء في مراسلة مديرية التجارة التي اطلعت النصر على نسخة منها، أنه تم إعداد خارطة وطنية لمساحات تخزين المواد الغذائية، لذلك وجب إعلام التجار الذين يملكون مستودعات لتخزين منتجاتهم بأنهم ملزمون بالتصريح بمنشآت التخزين للحساب الخاص طبقا لمحتوى التعليمة الوزارية التي تطرقت إلى هذا الأمر، ويتم ذلك بوضع وصل استلام لكل تاجر قدم تصريحا بامتلاك أو تأجير مخازن أو مستودعات لاستعمالها لهذا الغرض بعد معاينتها ميدانيا من طرف أعوان الرقابة التابعين لمصالح مديرية التجارة بقسنطينة.
كما جاء في المراسلة أن على التاجر الالتزام بتقديم تعهد بتسوية وضعيته فور انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا، على أن يقدم وثائق متمثلة في نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار والتي تربط التاجر بمقدم الخدمة المكلف بتخزين البضائع للغير، مرفقة بمحضر معاينة محرر من طرف محضر قضائي على مستوى مديرية التجارة، مع إيداع نسخة كاملة من الملف على مستوى المديرية ذاتها.
وجاء هذا بناء على تعليمة وزارية فحواها اعتبار الفضاءات التجارية وعلى وجه الخصوص مساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية العامة، عنصرا أساسيا في ضبط السوق من حيث التموين و وفرة المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي التحكم في المستوى العام للأسعار، غير أن الواقع أثبت أن كل هذه الفضاءات على مختلف أشكالها من مخازن وغرف تبريد لا تلعب هذا الدور باعتبارها مخازن مجهولة لدى السلطات العمومية، حيث تتواجد في غالب الأمر ضمن نطاق حضري سكني دون عناوين محددة وفي غياب تام لكل السندات القانونية، على غرار سجل تجاري بطاقة فلاح أو حرفي، لتستعمل في تخزين جميع المواد الغذائية الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع.
حاتم/ب
