* تمديد صرف منحة 10 آلاف دينار للمتضررين إلى غاية رفع الحجر الصحي
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة السيد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفع الحجر الصحي تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة، والبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء و تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها، ودراسة إمكانية مساعدة صغار التجار، وأمر بتمديد صرف منحة الـ 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تم إحصاؤهم إلى غاية انتهاء الحجر المنزلي .
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جملة من القرارات في اتجاه تخفيف إجراءات الحجر الصحي عن بعض قطاعات النشاط ومساعدة العاملين بها في ظل استقرار الوضعية الصحية المسجلة.
وفي هذا الشأن قرر المجلس رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية، وأيضا البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء، وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها.
وثالثا دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب، وفي ذات السياق أمر رئيس الجمهورية بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تمّ إحصاؤهم إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم.
وبالمناسبة قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا تضمن استقرار الوضعية الصحية في البلاد، مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة، وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية، ومن بينها بروتوكول العلاج المعتمد منذ 23 مارس الماضي، الذي أثبت فعاليته، إذ تماثل للشفاء 98,2 % من المصابين، من أصل أكثر من 16 ألف حالة معروضة للعلاج.
وأوضح الوزير خلال العرض أن زيادة عدد مخابر التشخيص الفيرولوجي من 1 إلى 26 مختبرا معتمدا، ووفرة كواشف التشخيص بالكميات الكافية، وتكثيف التحقيقات الوبائية الموجهة، ساهم في الكشف عن مزيد من الإصابات في الشهر الأخير، وأكد أن المخزون الحالي لوسائل الحماية والوقاية والعلاج كاف، ثم نوه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الجائحة.
بعد العرض تدخل رئيس الجمهورية ليعبر عن ارتياحه للتحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، و شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي، وأشاد بتضحيات مستخدمي قطاع الصحة بكل أسلاكه، و إعجابه الشخصي بهم واعتراف الأمة بتضحياتهم، و دعا الرئيس المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لتدعيم النتائج المحققة، حاثا ولاة الولايات التي رفع فيها الحجر كاملا، على متابعة الوضع عن كثب والسهر على احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس.
وفي سياق متصل درس مجلس الوزراء وصادق على عرض الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالصناعة الصيدلانية، حول الوضعية الحالية للإنتاج الصيدلاني، والخطة المقترحة لتطويره حتى يشارك في التنويع الاقتصادي، ويتجه نحو التصدير، وتستهدف خطة العمل الدفع بالصناعة الصيدلانية حتى تكون مولدة للثروة، وتضمن العلاج لكل المواطنين والمواطنات.
ولدى تدخله ذكّر عبد المجيد تبون بأن الغاية من إنشاء الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية تكمن في تغطية الحاجيات الوطنية من الأدوية قدر الإمكان والتوجه نحو التصدير خاصة باتجاه السوق الإفريقية، ودعا إلى فتح أبواب الشراكة لإنتاج الأدوية مع بعض الدول الرائدة في هذا الميدان، وأمر بتدعيم الشركة العمومية «صيدال» حتى تسترجع مكانتها في الإنتاج الصيدلاني لتقليص فاتورة الواردات، وعليه طلب من وزير الاتصال التعريف بالجهود المبذولة في مجال إنتاج الأدوية والمعدات الطبية بالجزائر.
ق و
