أعلن مسؤول بوزارة التجارة، اليوم الاثنين، بالجزائر أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة باستئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات.
وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن "وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 والكفيلة باستئناف تدريجي ومؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع والخدمات والبيع بالتجزئة".
كما أكد ذات المتدخل أن الأمر يتعلق بالمضي نحو تخفيف "جزئي" لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 والخاصة ببعض المهن والنشاطات التجارية لكن بفرض "احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية. وسيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى مختلف النشاطات منها الإطعام الجماعي وقاعات الحلاقة والألبسة.
وبخصوص طريقة سير هذا الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري ذكر المتحدث مثال نشاط الإطعام مؤكدا أن "مطعما كان يستخدم 90 طاولة سيكون مضطرا إلى استخدام 45 طاولة فقط وبالتالي فإنه سيشتغل بنسبة 50 بالمئة من طاقاته". وحسب نفس المسؤول فإن المواطنين من مستهلكين وتاجر و متعامل اقتصادي ملزمين كليا بهذه العملية من أجل إنجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري لاسيما من خلال تسيير صحي "صارم للفضاءات" وقاعات الحلاقة والمطاعم.
في هذا الشأن أكد نفس المسؤول على احترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين ووضع الكمامات والقفازات إضافة إلى شروط نظافة أخرى.
من جهة أخرى، اعترف ممثل وزارة التجارة الذي لم يحدد تاريخ استئناف النشاط بتأثير إجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التجار و الحرفيين الذي وجد عدد هام منهم ينشط في مجال الإطعام الجماعي وقاعات الحلاقة و بيع الألبسة، أنفسهم دون مدخول.
وقد تم خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتخاذ عدة قرارات منها دراسة مع الشركاء الاجتماعيين الصيغة المناسبة للرفع التدريجي للحجر الصحي على بعض المهن والأنشطة التجارية غير المعرضة لخطر كبير لانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الأنشطة التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن بعد توقف طويل.
