أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، هي «المخوّلة بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحي أو الإبقاء عليه».
وقال السيد بلحيمر في حوار أجراه مع يومية الخبر إن «اللجنة العلمية المكونة من خيرة الأطباء والأخصائيين هي المخوّلة دون غيرها بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحي أو الإبقاء عليه» مبرزا في نفس السياق أن رفعه مرتبط بـ «مدى احترام المواطن لإجراءات الحجر والالتزام بتدابير الوقاية منها ارتداء الكمامة الذي أصبح الزاميا منذ اليوم الأول من عيد الفطر تنفيذا لقرار مجلس الحكومة المنعقد في 20 ماي الفارط «.
وذكر أن الالتزام بارتداء الكمامة هو «تنفيذ لأوامر رئيس الجمهورية من باب الحرص على صحة وسلامة المواطنين في إطار الحد من تفشي وباء كورونا»، مشيرا إلى أن المخالفين لهذا الإجراء «سيتعرضون لعقوبات صارمة ولا مجال للتساهل أو التردد في حماية صحة المواطنين». وأضاف في هذا الإطار أن الحكومة « وفرت كافة الإمكانيات بأسعار معقولة «كما أشار إلى المواطنين الذين بادروا بتوفير العديد من وسائل الوقاية المحلية وهو يعبر –كما قال –عن «روح التضامن المألوفة عند الجزائريين «.
كما أوضح السيد بلحيمر أن ما قدمته الدولة الجزائرية لمواطنيها في مجابهة هذا الوباء «يمكن أن يدرس كاستراتيجية للمواجهة والتصدي لهذه الجائحة أو غيرها مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تجندت منذ البداية ماليا وصحيا وخدماتيا، مضيفا أن تكفل الدولة كان «دائما ومتواصلا على الصعيد الداخلي والخارجي» من خلال توفير كافة الظروف لإعادة المهاجرين «مجانا» مع توفير الرعاية الصحية «دون انقطاع».
وذكر أنه بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون «اتخذت عدة إجراءات استباقية» من خلال رصد ميزانية أولية قدرت بـ 3.7 مليار دينار للتكفل بالنفقات المستعجلة وكذا تسخير 100 مليون دولار استعجاليا لتوفير المواد والألبسة الواقية ومختلف التجهيزات الصيدلانية والطبية.
وفي نفس الموضوع، أكد الوزير أن الحكومة رافقت منذ البداية «المتضررين من هذه الجائحة سيما أصحاب الدخل اليومي الضعيف والمتوسط»، مذكرا أنه تقرر تسريح 50 بالمائة من الموظفين مع «الإبقاء على رواتبهم».
وكشف الوزير أن آخر حصيلة للمستفيدين من الإعانة الاستثنائية المقدرة بـ 10 ألف دينار لفائدة العائلات المعوزة بلغ لغاية 27 ماي الفارط 321.955 مستفيدا بالإضافة إلى إعانات وزارة التضامن الوطني لفئة المتقاعدين والمسنين، مبرزا أن آخر اجتماع مجلس الوزراء قد «قرر تمديد»هذا الدعم غاية شهر جوان الجاري.
وأكد في هذا السياق أن الحكومة هي «حكومة كل الجزائريين سواء المساندين أو المعارضين لها»، كما نوه بهذه المناسبة بتجند الجميع لمواجهة الوباء الذين أدوا «دورا وطنيا تضامنيا»على غرار مصالح الصحة وأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية والاعلام الوطني وكذا «الدور البارز» للجيش الوطني الشعبي في نقل المعدات الطبية.
وعن قرار رفع الحجر الصحي بأربع ولايات (سعيدة، تندوف إليزي وتمنراست) أوضح الوزير أن هذا يعني «تجاوز مرحلة الخطر إلى مرحلة أقل خطرا تصنف بمرحلة التعايش والمجابهة الهادئة بعيدا عن التوتر والرعب «مجددا التأكيد على أن الدولة» اعتمدت منذ بداية الوباء على الشفافية المطلقة والصراحة التامة في الأرقام المقدمة « وهو –كما أضاف –» ركن ثابت من أسس الجزائر الجديدة». كما أكد أن بعض «النقائص سيجد لها الحلول لتفاديها في الأيام القادمة».
وفيما يتعلق بترخيص وزارة العدل استئناف العمل القضائي، أوضح الوزير أن وزير العدل «سيستند إلى تظلمات المساجين الذين ينتظرون المثول أمام القضاء «مشيرا إلى أن «بعض القرارات تخضع للسلطة التقديرية حالة بحالة»، وذلك بحسب طبيعة «المستعجلات والملفات احتراما لسرية واستقلالية الإجراءات القضائية « مبرزا أن هذا الإجراء «سيخضع إلى الإجراءات الصحية والوقائية خلال سيرورة المحاكمة».
وفيما يخص قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أفاد الوزير أن الإجراءات الجديدة الخاصة بأسعار الوقود تندرج ضمن استراتيجية الانتقال الطاقوي من المواد البترولية إلى الطاقات المتجددة الصديقة
للبيئة. وأج
