توقفت 6 مقاولات بورشة سكنات عدل 2 في منطقة الرتبة بقسنطينة، عن العمل، بسبب عدم تلقي كامل مستحقاتها العالقة لدى المؤسسة العمومية للأشغال العمومية، فيما تعهد مسؤول بهذه الأخيرة بأنه سيتم صب الأموال «في المستقبل القريب»، مؤكدا أنه لا خوف على سير الأشغال بعد تعيين مقاولات أخرى تعمل على استكمالها في التاريخ المحدد.
وأكد ممثلون عن المقاولات المناولة، للنصر، أنهم توقفوا عن العمل منذ 5 أشهر بسبب عدم استكمال كامل المستحقات التي يدينون بها للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية بقسنطينة، موضحين أنهم تلقوا 25 بالمئة فقط من المبلغ الإجمالي، وهو ما أدخلهم في حالة إفلاس حسبهم، حيث لم يقوموا بمنح أجور العمال لمدة 6 أشهر فيما أصبح نشاطهم مهددا بالزوال.
وذكر صاحب مقاولة، أنه وبقية زملائه توقفوا عن الأشغال بعد إنجازهم لقرابة 80 بالمئة من المشروع المتفق عليه، ولكن تم الاستنجاد بمقاولات أخرى من أجل استكمال الورشات على مستوى التهيئة الخارجية، موضحا أنهم اجتمعوا بمسؤولي المؤسسة المذكورة عدة مرات، وتلقوا حينها وعودا بتسوية وضعياتهم، وكان آخر تاريخ محدد لذلك الشهر الماضي.
وأكد المتحدث أن الاتفاق يقضي بتسديد ديون المقاولات المناولة مباشرة بعد استلام المؤسسة العمومية للمقابل المادي من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وهو ما تم قبل أشهر، فيما لم يلتزم حسبه المسؤولون المعنيون، بتحويل الأموال إليهم، ليضيف أنه وبقية زملائه، باشروا الأشغال عندما كانت الأرضيات عبارة عن جبال من الحجارة والأتربة، وبذلوا مجهودات كبيرة من أجل تجهيز المشروع في الآجال المحددة، ليتلقوا حينها المدح لكنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم.
مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العمومية للأشغال العمومية، أكد في لقاء بالنصر، أن المقاولات المعنية متوقفة حاليا عن الأشغال، موضحا أن مصالحه تتعامل مع 25 مقاولة، وعليه يتم حاليا استكمال الورشات بشكل عادي، كما قال إن لا خوف على سير الورشة، و واعدا بأن تلتزم مصالحه بالتاريخ المحدد لتسليم المشروع.
وذكر المسؤول، أن وضعية المقاولات المناولة الأخرى أصعب بكثير من تلك التي توقفت عن الأشغال بسبب عدم تلقي كامل المستحقات، مضيفا أن المشتكين تحصلوا على أكبر نسبة من قيمة المشروع والتي تتراوح بين 25 إلى 29 المئة من القيمة الإجمالية، فيما لم يستفد بقية المتعاملين منها، بما يعني أن الأفضلية والأولوية كانت لهم، واصفا النسبة المذكورة بالمعقولة مقارنة بالمؤسسات الأخرى التي تعمل في نفس القطاع.
وأكد المتحدث أن الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها المؤسسة العمومية للأشغال العمومية منذ سنة 2019، أدت لتعطل إجراءات صب مستحقات المقاولات وشركات أخرى، وأوضح أن الأزمة أدت حتى لعدم تسديد أموال وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، موضحا أن تعطل حصول مصالحه على القيم المالية مقابل الخدمات المقدمة في مختلف المشاريع، عطل من عملية تسديد الديون.
و وعد المدير بتسديد كل الديون مباشرة بعد تسوية بعض الإجراءات الإدارية على مستوى الخزينة العمومية، وذلك في المستقبل القريب حسبه، وبخصوص تلقي مصالحه للمقابل المادي من الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، رد بأن هذا الأمر أنعش المؤسسة ومكن من تسديد جزئي للنفقات بمختلف المشاريع التي تشرف عليها، ولم يخصص فقط للمقاولات المناولة التي عملت بالرتبة، ليضيف أن فواتير المقاولات المناولة جلها تعود إلى تاريخ ديسمبر 2019 ولم تمر عليها فترة طويلة.
حاتم/ب
