بعد الدورة الأخيرة للجنة المركزية: بعجي يحصل على وثيقة المطابقة القانونية من وزارة الداخلية

منحت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وثيقة المطابقة القانونية، للقيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني المنبثقة عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المنعقدة يوم 30 مايو المنصرم.
أعلمت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبر مصالحها المختصة أول أمس الخميس الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بمطابقة نتائج الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المنعقدة يوم 30 مايو بالجزائر العاصمة مع أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في  12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وبذلك تكون القيادة الجديدة للحزب العتيد الممثلة في الأمين العام الجديد أبو الفضل بعجي قد طوت  مسألة الشرعية القانونية بالنسبة لها بعد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المنعقدة  نهاية مايو الماضي، والتي شهدت تزكية بعجي برفع الأيدي، وليس عن طريق الصندوق، وأيضا منع المرشح للأمانة العامة في ذلك الوقت جمال بن حمودة من دخول قاعة الاجتماعات بدعوى إصابته بفيروس كورونا، وهو ما خلق لغطا حول شرعية الدورة برمتها.
 وبين طاعن في الطريقة التي تمت بها تزكية، أبو الفضل بعجي، أمينا عاما ورفضه في المنصب على غرار حركة تقويم وتأصيل الحزب رفقة بعض أعضاء اللجنة المركزية، فإن مسألة الشرعية بالنسبة لهذا الأخير قد طويت بحصوله على وثيقة المطابقة، وهو يستعد لمباشرة عمله في الأيام القادمة، و ينتظر أن يعلن  عن تشكيل مكتب سياسي جديد ليقود معه
 المر حلة المقبلة.
 وكان بعجي قد صرح عقب تزكيته من قبل أعضاء اللجنة المركزية لمنصب الأمانة العامة أن اجتماع اللجنة المركزية قانوني بحضور 368 عضوا واعتبر ذلك دليلا على روح المسؤولية التي تميز بها أعضاء هذه الهيئة القيادية، كما أكد بأن تزكيته تمت بأغلبية القاعة عدا 11 صوتا.
وأضاف أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي  تأثر كثيرا بالأزمات، تنتظره عدة ورشات كبيرة، مشيرا أن المرحلة الحالية « تتطلب إعادة بناء الحزب الذي يجب أن يلعب دوره في الساحة السياسية الوطنية.
كما شدد الوافد الجديد للأمانة العامة للآفلان على ضرورة « تجند كافة الطبقة السياسية للدفاع عن الدولة ومؤسساتها التي تعتبر ملكا للشعب الجزائري» ، معبرا في نفس السياق عن أمله في أن يتم التخلي عن مفهوم أحزاب سياسية من تيار المعارضة وأخرى من الموالاة، لأنه -كما أضاف - جميع الأحزاب السياسية تهدف في برامجها للوصول إلى السلطة.
وقد ظل الحزب العتيد دون أمين عام منذ سجن أمينه العام السابق، محمد جميعي في  أكتوبر الماضي بتهمة الفساد و التزوير، وكان يسير بالنيابة من قبل عضو المكتب السياسي علي صديقي.
وبعد غياب عن الساحة السياسية لأكثر من عام بسبب ما لحقه من انتقادات من قبل الحراك الشعبي لـ 22 فبراير يبقى السؤال مطروحا اليوم هل سيتمكن بعجي أبو الفضل من إعادة الحزب العتيد إلى السكة، وقبل ذلك إعادة ثقة المناضلين و المواطنين؟
إلياس -ب