* أمر بالانتهاء الفوري من إعداد دفاتر شروط استيراد السيارات * الرئيس يرفض مجددا اللجوء إلى المديونية الخارجية * دعوة لتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني وطائرة خاصة لتفتيش المستشفيات * منع استيراد المنتوجات الفلاحية في موسمها واستراتيجية لرفع الإنتاج الوطني من الأسماك.
أمر رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، وزارة الصناعة بالانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط الخاصة باستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة، وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.
وأكد رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد العام للقوات المسلحة، في تدخل له أمس خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، إثر عرض قدمه وزير الصناعة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي، على «ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة»، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته.
كما أمر تبون بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام، والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة، وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.
وقبل ذلك وخلال العرض كشف وزير الصناعة أن واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك، حسب العرض بلغت ، 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استفادتها من إعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة، وهو ما يتطلب إصلاحات فورية وهيكلية، منها إلغاء الإعفاءات في بعض التعريفات من أجل تصحيح الاختلال وتوفير 4 مليار دولار من المبالغ المحولة و250 مليار دج كحقوق للخزينة العمومية.
ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية، تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية، والإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل أجنبي، كما تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية، و أيضا تعزيز التنسيق ملف الشحن البحري من و إلى الجزائر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وإخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين، وكل هذه الإجراءات ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار.
ق-و
رئيس الجمهورية اعتبرها خطرا على الأمن القومي
أمر بالغلق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها لما تشكله من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية، وأمر بالمنع الكامل لاستيراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني، وشدد على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق.
وأعطى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس عقب عرض قدمه وزير المالية حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة، تطرق فيه إلى أسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات- أمرا للحكومة «بالغلق الفوري» للموانئ الجافة غير المرخص لها بشكلها الحالي لما تشكله من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية، والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك، كما كلف الرئيس الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة.
وفي موضوع متصل وبعد عرض قدمه وزير التجارة حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني، أمر عبد المجيد تبون بالمنع الكامل لاستيراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني، وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن. وشدد بهذا الخصوص على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق، وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة، ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم.
ق و
الجزائر تطمح لإنتاج 166 ألف طن من الأسماك سنويا
منـــــع استيـــــراد المنتوجــــــات الفلاحيــــــــة في موســــــم الجنــــــي
تستهدف الجزائر الوصول إلى مستوى إنتاج 166 ألف طن من الأسماك، وتوفير 30 ألف منصب عمل جديد، وذلك من خلال الإستراتيجية الجديدة التي سيقوم عليها قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بينما أمر رئيس الجمهورية بمنع استيراد المنتجات الفلاحية خلال موسم الجني، وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، وذلك استنادا لما أورده، أمس الأحد، بيان مجلس الوزراء.
وصادق، أمس الأحد، مجلس الوزراء، على برنامج عمل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة الممتدة بين سنوات 2020 و 2024، والذي يرتكز على استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام يضمن القطيعة مع الماضي في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وذلك بحسب عرض قدمه وزير القطاع، حيث يرتكز البرنامج على مقاربة جديدة تعتمد على جمع وتعبئة كل الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع، مع إشراك المتعاملين العموميين والخواص، وتعزيز التكوين.
كما يستهدف برنامج القطاع، بحسب بيان مجلس الوزراء، «رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد، والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا، مع إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية أقل بيروقراطية».
ولدى تعقيبه على العرض ذكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأهمية القطاع في تلبية حاجيات المواطن، وهي النقطة التي جاءت بفكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري بدل إلحاقها بوزارة الفلاحة، وهو الإجراء الذي سيسمح بمنح دفع قوي للقطاع وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال التوجه إلى التصدير، مع الاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، سيما الواجهة البحرية الطويلة، مع التوجه نحو أعالي البحار عن طريق «أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، وحثّ على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال».
وفي ذات السياق أمر رئيس الجمهورية بإنشاء الأحواض الجافة وفقا للحاجة، كما كلف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن خطة خماسية، مع العمل على تعريف الرأي العام بالجهود المبذولة للنهوض بالقطاع.
وفي الملف الفلاحي، ومن أجل حماية المنتوج الوطني أمر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، بالمنع الكلي لاستيراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني مع تشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن، وتقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق، كما أمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية قصد إنشاء قاعدة بيانات تمكن من التحكم في هذه الثروة، ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم، كما ذكّر رئيس الجمهورية خلال تعقيبه على عرض، قدمه وزير الفلاحة، بضرورة مراعاة الهدف الاقتصادي الوطني والذي سيمكن من التخلص في أقرب وقت من استيراد السكر وزيت الذرة، ما ينعكس بالإيجاب على الخزينة العمومية.
وسبق ذلك مناقشة ومصادقة مجلس الوزراء على العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والمتعلق بالتنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، والذي حددت مهامه، بحسب ذات البيان، في تنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 3 ماي 2020، والرامية إلى خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك، باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الصحراوية، قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.
ق و
وضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة لتفتيش المستشفيات
تشديد الرقابة الصحيّة عبر التراب الوطني
أمر رئيس الجمهورية، أمس، بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات، وفق ما أوضحه بيان مجلس الوزراء، كما أمر رئيس الجمهورية بعد الاستماع لعرض قدمه الوزير حول الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أكد في عرضه أمام مجلس الوزراء أن التدابير المتخذة لمواجهة كورونا والحد من انتشارها، قد سمحت ببروز مؤشرات إيجابية لاسيما انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الإنعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98.02 %. ومع ذلك، أكد الوزير أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها.
ق و
دعا الحكومة لاقتناء مصانع مستعملة من الدول المتقدمة
تبون يرفض اللجوء للمديونية الخارجية
أعطى السيد رئيس الجمهورية توجيهات من أجل المزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين، وذلك في تدخل له في ختام مجلس الوزراء أمس، مؤكدا أن النوايا الصادقة، لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان.
كما جدد موقفه الرافض للاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية وحث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف، واستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.
