تعتزم وزارة التربية الوطنية تنظيم جلسات وطنية لتقييم المناهج والمواقيت الدراسية قبل شهر سبتمبر المقبل، سيحضرها الشركاء الاجتماعيون وإطارات بالقطاع ومختصون لمناقشة أداء المنظومة التربوية والإصلاحات الممكن إدراجها لتحسين مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، والنهوض بأداء المدرسة الجزائرية.
وكان هذا المحور ضمن جدول أعمال اللقاء الذي جمع صبيحة أمس الأمين العام لوزارة التربية الوطنية برئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، الذي كشف في تصريح إعلامي عقب اللقاء، بأن الوزارة تحضر لتنظيم جلسات وطنية لتقييم المناهج والمواقيت الدراسية قبل نهاية العطلة الصيفية، ودعت الشركاء الاجتماعيين من بينهم ممثلو أولياء التلاميذ لاقتراح تاريخ مناسب لتجسيد هذا البرنامج الهام.
وأفاد خالد أحمد بأنه شخصيا أيد تنظيم الجلسات الوطنية خلال شهر جويلية أو أوت المقبلين، أي أثناء العطلة الصيفية مستبعدا شهر سبتمبر القادم لأنه يحمل أجندة مثقلة بالمواعيد الهامة، من بينها تنظيم امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وإجراء مسابقات الترقية المهنية، والإعداد للدخول المدرسي القادم الذي سيكون يوم 3 أكتوبر، كاشفا عن استلام تنظيمه لوثائق تتضمن مشروع أو كيفية تقييم المنظومة التربوية تمهيدا لتنظيم الجلسات الوطنية.
وأعلن المتحدث عن تأييد تنظيمه لكل مجهود يرمي إلى تحسين المناهج والبرامج، مثمنا التفاتة وزارة التربية الوطنية بإشراكها للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ في اتخاذ قرارات جوهرية تخص المدرسة الجزائرية، مؤكدا الاستعداد لصياغة المساهمة والمقترحات تحسبا لانعقاد الجلسات في أقرب وقت ممكن.
ويتضمن المشروع الذي استلمه ممثلو الأولياء خارطة طريق حول كيفية إصلاح البرامج وليس الإصلاحات بحد ذاتها، وفق ما كشف عنه رئيس نقابة الكنابست مسعود بوديبة «للنصر»، قائلا إن الوزارة تريد من خلال وضع تصور مسبق حول مسار الإصلاحات، تفادي الأخطاء التي تم الوقوع فيها سابقا وأدت إلى إفشال الجهود التي بذلت لتحسين أداء المدرسة والنهوض بها، وأيد بوديبة بدوره إعادة النظر في المنظومة التربوية، لأن الأمر أضحى أكثر من ضرورة.
وناقش رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ مع الأمين العام للوزارة ملف تنظيم شهادة التعليم المتوسط، مجددا المطالبة بإلغائها واحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني للانتقال إلى الطور الثانوي، قائلا إن المسؤول بالوزارة استمع باهتمام لهذا الانشغال، وأن كل الاحتمالات واردة بالنسبة لهذه الشهادة، غير مستبعد التراجع عن تنظيمها استجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين، خاصة الأولياء الذين عبروا عن خشيتهم من تأثير الحجر الصحي على أبنائهم.
وفي نظر خالد أحمد فإن إلزام تلميذ في السنة الرابعة متوسط باجتياز امتحانات رسمية بعد انقطاع عن الدراسة لمدة خمسة أشهر قد يؤثر على مستوى نتائج هذه الشهادة، ويدفع ببعض المترشحين إلى المقاطعة، بسبب التأثير النفسي للابتعاد عن الأجواء الدراسية لمدة طويلة على التلميذ، فضلا عن الظروف الصحية غير المستقرة التي تعيشها البلاد، معتقدا أيضا بأن تنظيم هذه الامتحانات مرهون بالنتائج التي تقدمها اللجنة العلمية لمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا، وبالوضعية التي ستكون عليها البلاد خلال شهر سبتمبر القادم.
وأظهر المصدر تمسك الجمعية بإلغاء شهادة التعليم المتوسط، والعمل على تحقيقه بإقناع الوصاية على اتخاذ هذا القرار الذي سيكون حسبه في صالح التلاميذ، قائلا إن الأمين العام للوزارة دون هذا الانشغال وسيوصله إلى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط للفصل، علما أن الوزارة كانت قد أكدت بأن قرار تنظيم شهادة التعليم المتوسط تم اتخاذه بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، وحددت موعد إجرائها أيام 7و8و9 سبتمبر القادم على مستوى جميع الولايات.
لطيفة بلحاج
