كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشروع إصلاح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع.
وذكرت وثيقة المشروع التي سلمتها الوزارة للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة والإثراء، «تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي سيشمل جميع المستويات عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية».
ومن بين المدعوين إلى هذه الجلسات «مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، الثقافية والاجتماعية». وذكرت الوزارة أهم محاور الجلسات التي ستتضمن «تقييم الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية في الفترات السابقة، منهجية الإصلاح ومستويات تحليل التقارير وتلخيصها»، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية هو«الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة نقاط قوتها وضعفها وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبو إليها».
وحملت الوثيقة إلى جانب مشروع إصلاح المنظومة التربوية، الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فيفري وإلى غاية 12 مارس الماضي. ومن بين الملفات التي طرحت ملف الخدمات الاجتماعية، حيث قررت الوزارة «تمديد عهدة لجنة الخدمات في ظل الظروف الحالية التي لا تسمح بإجراء انتخابات أو مناقشة مسألة تسيير الخدمات بهدف الحيلولة دون تعطيل مصالح الموظفين، شرط عدم تطبيق برنامجهم التسييري والاكتفاء بدراسة الملفات الاجتماعية»، حسب ما أكده منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، الذي أبدى «تفاؤله» بما جاء عموما في الوثيقة التي تسلمها، اليوم الاحد، من الوزارة.
أما فيما يتعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط، أكد السيد مريان أن المسألة لا تزال مطروحة للنقاش، ذكر باقتراح نقابته المتعلق «باعتماد معدل 9 من 20 للانتقال إلى الثانوي مع تمكين التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات أقل من 9 من اجتياز الامتحان لاحقا». وعن الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية، أكد صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنها «لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته»، مشيرا إلى أنها «غير محددة بدقة وتفتقر إلى الملموس خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي وتطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بشهادة الليسانس و دبلوم الدراسات المعمقة»، وفي سياق آخر، طرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على الوزارة إعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم، حيث طالب بتأجيل دخول الأساتذة إلى نهاية أوت أو بداية سبتمبر، واستثناء الأساتذة المعنيين بالامتحانات من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بمناقشة هذا الطرح.
وأج
