اجتمع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان،أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بمستثمرين من أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالمهجر للاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بإطلاق مشاريع اقتصادية في أرض الوطن.
وأكد السيد بلادهان خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر وزارة الخارجية بحضور نواب من المجلس الشعبي الوطني،أن «الجالية الجزائرية بالخارج حظيت بعناية خاصة في برنامج الحكومة حيث جعلت من هذه الفئة أولوية من أولوياتها في مسعى إشراكها في المسيرة التنموية». وأضاف أن الحكومة ستعمل على التكفل بجميع المشاكل التي طرحها المستثمرون الذين اجتمع بهم من خلال رفع انشغالاتهم إلى الجهات المعنية في إطار مساعي الدولة الجزائرية «لإشراك الجالية الوطنية والكفاءات الجزائرية في مسار التنمية و تحفيزهم على الاستثمار في بلدهم حسب قاعدة رابح-رابح» .
كما تطرق السيد بلادهان إلى الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر و بلورة رؤية واضحة للمستثمرين من أفراد الجالية ومرافقتهم في مشاريعهم داخل البلاد، مشيرا أن ذلك سيتجسد من خلال «صياغة سياسة صناعية حديثة تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة» و»بناء منظومة قانونية مستقرة تسمح للمستثمر بالاطمئنان على استثماراته على الأمد الطويل».
وأكد الوزير أن البوابة الالكترونية التي تعمل الوزارة حاليا على إنجازها بهدف تسجيل الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، سيكون لها أثر كبير في زيادة التفاعل بين المؤسسات الجزائرية والمستثمرين من أفراد الجالية.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض المستثمرون عددا من الصعوبات والعوائق التي تعترض مشاريعهم في الجزائر وبالأخص ما يتعلق بوفرة العقار وتعقد الإجراءات الإدارية وطول فترة معالجة طلبات الحصول على الرخص وتحويل الأموال من الخارج. كما اعتبروا أن أفراد الجالية الراغبين في تسخير كفاءاتهم لفائدة وطنهم الأم يجدون مشكلا في التوجيه والاعلام لدى عودتهم إلى الجزائر ومشكلا في معادلة شهاداتهم وأحيانا في الاعتراف بها ومشكلا في تثمين كفاءاتهم والاهتمام بالقيمة المضافة التي يمكن أن يقدموها.
وأج
