أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة ضمن إجراءات المثول الفوري، أمس الثلاثاء، بوضع سبعة موظفين بالشركة الجزائرية لأشغال الطرق، متابعين بتهمتي «التزوير في جرد ممتلكات الشركة و اختلاس قطع غيار منها» تحت الرقابة القضائية، حسب ما علم من مصدر قضائي.
وفي تصريح لـ وكالة الأنباء الجزائرية أوضح ذات المصدر، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية كان قد أمر بفتح تحقيق معمق في القضية بعد أن تلقى شكوى مفادها أن سبعة موظفين تابعين للشركة الجزائرية لأشغال الطرق، قد اختلسوا عتادا و قطع غيار بقيمة 15 مليون دج و قاموا ببيعه.
كما أضاف ذات المصدر بأن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني أثبتت أن المشتبه بهم قاموا بـ «التلاعب في عتاد المؤسسة و تبديد قطع غيار لآلات الأشغال من خلال التلاعب والسرقة».
وأج
