كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، عن إمكانية تشكل الشباب في تعاونيات للتنقيب عن الذهب فيما يخص الاستغلال السطحي للمعدن في الجنوب مما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية.
و قال السيد عرقاب، خلال نزوله ضيفا على حصة الجزائر اليوم التي بثها التلفزيون العمومي أمسية الأربعاء، في حديثه عن مناجم الذهب بمنطقتي تيراك و امسماسا بتمنراست «لقد صادق مجلس الوزراء الأخير على المرحلة الأولى من استغلال مناجم الذهب بتمنراست و جانت، و التي تتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب، بحيث يمكن لشباب المنطقة الذين لديهم خبرة، التشكل في تعاونيات تقوم بالاستغلال السطحي للمعدن «.
و أضاف الوزير :»ستمنح مساحات لهذه التعاونيات للتنقيب عن الذهب بطرق حرفية ثم يتم تجميع و معالجة ما تم استخراجه من طرف الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب (اينور) و منح الشباب المعنيين مستحقاتهم».
و تابع بالقول هذا الاستغلال سيكون بطريقة قانونية و سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي للذهب و على تهريبه، مؤكدا أن الدولة ستقوم بمرافقة هؤلاء الشباب و تكوينهم و مدهم بالتكنولوجيا اللازمة لأن «الاستغلال الحرفي لا يعني الطريقة التقليدية».
و أضاف السيد عرقاب «طلب رئيس الجمهورية مني الانطلاق بسرعة في هذه العملية و لدينا من هنا إلى شهر سبتمبر للانطلاق الفعلي فيها».
أما المرحلة الأخرى من الاستغلال فتتمثل في الاستغلال الصناعي لمناجم الذهب و الذي سيكون، حسب السيد عرقاب، وفق دفتر شروط يسمح بالبحث عن الشركاء فيما يخص الاستغلال الباطني للذهب.و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعطى خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت و تمنراست، من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي و إطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
و طلب السيد تبون أيضا الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن.
و بهذا الخصوص، أشار السيد عرقاب إلى أن الجزائر تملك خيرات كثيرة في مجال المعادن سيسمح استغلالها بخلق مناصب شغل و قيمة مضافة و المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
و أضاف بأن هناك خارطة جيولوجية للمعادن الموجودة لكن لابد من التدقيق فيها و التوسيع في مجال الاستكشاف.
و أشار إلى أن خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء ترتكز على أربع محاور أولها التأكد و التعرف على المعادن الموجودة في الجزائر بصفة دقيقة، ثم الاستثمار في المكامن الموجودة و هو ما يتطلب شراكة و استخدام تكنولوجيا عالية.
أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العنصر البشري و قد تم بهذا الخصوص «الاتصال بالخبراء الجزائريين المتواجدين بالخارج و الذين أعطوا موافقتهم»، في حين أن المحور الأخير يتمثل في إعادة النظر في بعض بنود قانون المناجم لسنة 2014 بشكل يجعله «أكثر جاذبية» للمستثمرين.
و ذكر السيد عرقاب أن الجزائر تحتوي على أكثر من 1700 مورد معدني، منه المكتشف ومنه غير المكتشف، مضيفا أن «هناك 40 مجموعة من هذه الموارد مستوردة من الخارج تخصص لها فاتورة مليار دولار قابلة للارتفاع».و أضاف: «حتى الأحجار التزيينية و الغرانيت و الرمال تستورد من الخارج» كاشفا عن وضع خطة مدروسة للبحث عن تعويض لاستيراد هذه المواد بإنتاج وطني.
و بخصوص استغلال منجم غار جبيلات، قال الوزير أنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء مصنع نموذجي في الثلاثي الأول من 2021 مما سيسمح بجمع البيانات للذهاب فيما بعد، أي سنتي 2023 و 2024، إلى المرحلة النهائية و هي مرحلة الاستغلال.
و فيما يتعلق بالشراكة الأجنبية في هذا المجال، قال أنه سيتم بحث الشراكة مع الشريكين الصيني و الروسي.أما بالنسبة لمنجم واد اميزور للزنك و الرصاص، أكد الوزير أن الدراسات منتهية و أنه سيتم وضع برنامج زمني للاستغلال خلال سنتي 2021 و 2022. واج
