اعتبر وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بوهران بأن عدم ترخيص مصالحه للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عقد جمعية عامة استثنائية لتحديد مصير مختلف البطولات الوطنية المتوقفة منذ مارس المنصرم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا "مسألة قانونية محضة".
وقال الوزير في ختام زيارته إلى عاصمة الغرب الجزائري أمس الأحد لمعاينة تحضيرات المدينة لاستضافة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة عام 2022 بأن "وزارة الشباب والرياضة تؤمن باستقلالية الاتحاديات الرياضية ولكنها تحرص دائما على ضمان تطبيق القانون".
وأضاف أنه كان هنالك "تبادل عادي للرسائل بين الفاف والوزارة"، مؤكدا أنه "يتعين على الاتحادية المعنية، مثل غيرها من الاتحاديات، ممارسة مهامها في إطار الاحترام الكامل للقانون".
وكان المكتب الفدرالي للفاف قد قرر، يوم الأربعاء المنصرم، استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل منافسات الموسم الحالي. وعلى هذا الأساس، راسلت الفاف، وزارة الشباب والرياضة وكذا الاتحادية الدولية ''فيفا'' بغية الحصول على الموافقة بتنظيم جمعية عامة استثنائية في ظل جائحة كورونا.
من جهة أخرى، استغل السيد خالدي فرصة الذكرى الأولى لتتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم بمصر، وهي الكأس القارية الثانية في تاريخ الكرة الوطنية، كي يجدد "دعم الدولة المطلق للمنتخب من أجل مواصلة مسيرته المظفرة لتحقيق مزيد من الألقاب"، موجها بالمناسبة "أسمى عبارات الشكر والتقدير للاعبين والطاقمين الفني والإداري للتشكيلة الوطنية وكل من ساهم في التتويج".
وخلال هذه الزيارة، الأولى لوزير الشباب والرياضة إلى وهران منذ تعيينه على رأس القطاع، ترأس بالمناسبة أشغال اللجنة التنفيذية لتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مشددا على ضرورة استغلال تأجيل التظاهرة بسنة، بعدما كانت مقررة لصائفة 2021، "كي يكون التنظيم متألقا".
كما عبر السيد خالدي، الذي كان مرفوقا في جولته الصباحية إلى ورشات المركب الأولمبي والقرية المتوسطية بوزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، عن "رضاه التام" على تقدم الأشغال الخاصة بإنجاز هذين المرفقين تحسبا للألعاب المتوسطية، واصفا إياهما "بالإضافة النوعية إلى حظيرة المنشآت الرياضية بوهران التي أضحت قطبا رياضيا متوسطيا بامتياز"، على حد تعبيره.
وأج
