أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلق بالصحافة الالكترونية «يعرف حاليا لمساته الأخيرة قبل عرضه على الحكومة في الأيام القليلة القادمة».
وقال السيد بلحيمر في حديث لجريدة «الحوار» أن «مشروع الصحافة الإلكترونية يعرف حاليا لمساته الأخيرة قبل عرضه على طاولة الحكومة في الأيام القليلة القادمة»، مؤكدا أن النص تم إعداده «إثر مشاورات ولقاءات عديدة ضمت مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى إشراك عدة قطاعات وزارية في عملية تسوية الوضعية القانونية للصحافة الالكترونية».
وكشف أن القطاع يحصي «أزيد من 150 موقع الكتروني من بينها 130 موقع مصرح به لدى وزارة الاتصال وأغلبية هذه المواقع اختارت التوطين في الخارج».
وتطرق الوزير، من جانب آخر، إلى ورشات إصلاح قطاع الإعلام بجميع فروعه، مؤكدا أن العمل «متواصل إلى غاية استكمال كل المحاور المدرجة ضمن مخطط عمل الوزارة، والذي انطلق في وقت سابق بورشتين حول الصحافة الإلكترونية والعمل النقابي قبل التوقف بسبب الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد».
وأعلن السيد بلحيمر أنه سيتم فتح الورشة المقبلة «مباشرة بعد رفع الحجر الصحي»، مبرزا أن العمل على مستوى الوزارة «متواصل دائما رغم الأزمة الصحية».
وجدد الوزير التأكيد على أن «تطهير قطاع الإعلام اليوم بات يشكل تحديا كبيرا من خلال مخطط عملي ومبدئي».
وفي رده عن سؤال حول المشاكل المالية التي تعاني منها وسائل الإعلام، قال وزير الاتصال أنه يتابع «عن كثب وبقلق فائق» هذه الضائقة المالية، معتبرا أن هذه الأزمة «ليست وليدة اليوم وتفاقمت بفعل أزمة انتشار وباء كورونا».
واعتبر أن أزمة كورونا «قد تكون فرصة تساعد على التحول الممنهج من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الرقمية المبنية على النص والصورة والصوت وتعرض على شكل بوابات متعددة الخدمات».
وأبرز في نفس السياق أن عملية التحول الرقمي للجرائد والمجلات «أصبحت ضرورة حيوية وعملية استعجالية»، كاشفا أن «أزيد من 70 بالمائة من عناوين الصحف المطبوعة قلصت من عدد صفحاتها أو توقفت تماما عن السحب».
وتحدث الوزير عن الإشهار العمومي، نافيا وجود «احتكار» لهذا الإشهار الذي لا يمثل --كما قال-- «أكثر من 60 بالمائة من السوق الإشهارية في الجزائر».
وذكر أن «التحرير الفوضوي للإشهار العمومي لم يذهب إلى كل الصحف الوطنية، عمومية وخاصة، بل كان يصب في مجموعة قليلة من المستفيدين أطلق عليها في نهاية التسعينيات وإلى منتصف سنة 2000 بـ (الكارتل الإعلامي)».
وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أوضح السيد بلحيمر أن سبب تأخر تنصيب هذه السلطة يعود إلى «النظام السابق وما خلفه من تراكمات في قطاع الإعلام»، مؤكدا أن الوزارة «تقترح إنشاء مجلس وطني للصحافة بدل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة».
كما أجاب السيد بلحيمر عن سؤال حول الانتشار الواسع للقنوات التلفزيونية الخاصة التي يفوق عددها الـ 50، مشددا على أن تقنين وضبط نشاط هذه القنوات أصبح «أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات البعض منها».
ولفت إلى أن «الأولوية اليوم هي مرافقة هذه القنوات الخاصة وفرض التوطين القانوني لها بالموازاة مع تحقيق توطين تكنولوجي وتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكومسات».
وفي سياق آخر، أكد وزير الاتصال على «الأولوية القصوى» التي يشكلها التكوين والتمهين في برنامج عمل الوزارة، مشيرا إلى أن الصحافة الوطنية «بحاجة ماسة اليوم إلى إعادة هيكلة واسعة لمسايرة المبادئ والتوجهات المرتبطة ببناء الجديدة».
كما تطرق إلى بطاقة الصحفي المحترف، كاشفا أن هذا المشروع يوجد حاليا في «صيغته النهائية»، واعتبر أن الأمر يتعلق ب»مراجعة جذرية» للقانون العضوي 12-05 الصادر في 2012 و «إعادة النظر كليا» في القانون 14-04 الصادر في 2014.
وقال السيد بلحيمر أن كل هذه الجهود «ستسمح بتنظيم أفضل للمهنة وتطهير القطاع وتحديد المفاهيم والمهام».
واج
