بلغ متوسط التضخم على أساس سنوي بالجزائر 1. 2 بالمائة نهاية جوان الفارط، حسبما علم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
و يعتبر تطور الأسعار الاستهلاكية بالوتيرة السنوية إلى جوان 2020 المتوسط السنوي للتضخم الذي يحتسب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جويلية 2019 إلى جوان 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من جويلية 2018 إلى جوان 2019.
و شهد التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر جوان 2020 مقارنة بمؤشر شهر ماي المنصرم، ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة، حسبما أكده الديوان.
وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات فإن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 2ر0 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة تراجعا بنسبة 5ر0 بالمائة.
و أضاف ذات المصدر إلى أن هذا التراجع للمواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الخضر الطازجة (-4ر11 بالمائة) و الأسماك الطازجة (-2 بالمائة).
وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن أسعار مواد استهلاكية أخرى سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر ماي الماضي لا سيما لحوم الدجاج (+2ر8 بالمائة) و البيض (+7ر6 بالمائة) و الفواكه الطازجة (04ر3 بالمائة) و البطاطا (+6ر9 بالمائة).
كما عرفت المواد الصناعية، من جهتها، ارتفاعا يقارب 2ر0 بالمائة.
أما السلع المصنعة، فارتفت أسعارها بـ 6ر0 بالمائة في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا.
وبحسب مجموعات السلع والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات «الألبسة و الأحذية» ارتفاعا بـ 6ر0 بالمائة و تلك المتعلقة بـ «النقل و الاتصالات» ارتفاعا بـ 1 بالمائة في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورا نسبيا.
و خلال السداسي الأول لـ 2020، شهدت الأسعار الاستهلاكية ارتفاعا بـ 25ر2 بالمائة، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 15ر0 بالمائة و الناجم عن تراجع بحوالي 7ر0 بالمائة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة.
ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال السداسي الأول للسنة الحالية بارتفاع بـ 46ر0 بالمائة للمواد الاستهلاكية الصناعية و بما يقارب + 5 بالمائة للسلع المصنعة و + 53ر2 للخدمات.
للتذكير، بلغت نسبة التضخم بالجزائر 2 بالمائة سنة 2019 .
