أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، أن الدولة ستواصل محاسبة كل المسؤولين المتقاعسين في تطبيق مطالب المواطنين. وتساءل إن كان تأخر تطبيق الكثير من التعليمات لا «يدخل في إطار الثورة المضادة»، مستشهدا بتعطيل صب المنحة الاستثنائية لعمال قطاع الصحة. كما حذر من التظاهر أمام الكاميرات فقط بالإهتمام بشؤون المواطنين، مؤكدا أن المواطن الجزائري لا يطلب معجزات بل يريد أن تحل مشاكله وفقط.
التزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمواصلة حملة تطهير الدولة من الفاسدين ومحاسبة المتقاعسين، وحذر، في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة اجتماع الحكومة والولاة، المسؤولين من عدم تنفيذ التدابير والقرارات المتخذة لصالح المواطنين، مؤكدا أن القرارات التي اتخذها بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين “ما هي إلا بداية” في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل.
وقال رئيس الجمهورية :»لقد اتخذت بعض القرارات الجزئية (…) في توقيف بعض المسؤولين المحليين، وما هي إلا بداية حيث سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين”، ملحا على ضرورة التحلي بالإرادة لاستعادة ثقة المواطن. حيث استشهد، الرئيس تبون، بما تم بثه أمس عبر التلفزيون العمومي، من صور تكشف تلاعب مسؤولين محليين لتوفير متطلبات الحياة الكريمة، محذرا من التظاهر أمام الكاميرات فقط بالاهتمام بشؤون المواطنين، مؤكدا أن المواطن الجزائري لا يطلب معجزة بل حل مشاكله وفقط.
واستطرد الرئيس تبون قائلا :»لا أفهم أنه في سنة 2020 وبعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع على المواطن في الحياة اليومية، وجود مناظر بشعة كان يعرفها المواطن خلال السنوات الأخيرة (…) كنت اعتقد أن هذه التصرفات قد اختفت” وهي – مثلما قال – أمور تشكل “مواصلة للخطاب السلبي للعصابة”.
ولاة تقاعسوا في التكفل بشؤون المواطنين
وثمن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جهود بعض ولاة الجمهورية الذي أبلوا بلاء حسنا في التعامل مع مضاعفات فيروس كورونا، مبديا بالمقابل أسفه من تقاعس بعض الولاة في مجال التكفل بشؤون المواطنين قائلا : هناك ولايات لم نلمس فيها أثرا كبيرا لجهود التنمية، أو أحيانا حتى العناية الكافية بشؤون المواطن ومحيطه وبيئته وإنجاز ما كان مطلوبا منهم من تحسين معيشة المواطنين الذين لا يزالون يعيشون في مناطق الظل، وربما يعود السبب إلى عادة الانتظار السيئة التي تقتل روح المبادرة في المسير وتعطل مصالح المواطنين وتلك آفة لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة”.
وأمر رئيس الجمهورية الولاة، بالتكفل بالقرى والمداشر، وبكل متطلباتهم.
وطلب توفير صهاريج المياه، للمناطق التي لا يمكن تزويدها بالمياه الصالحة للشرب لبعد القنوات، حتى لا يذهب الأطفال لجلب المياه على ظهر الحيوانات قائلا: ” يجب القضاء على هذه المناظر البشعة”. كما أمر رئيس الجمهورية، بتوفير أجهزة الطاقة الشمسية، للمناطق غير المزودة بالكهرباء”.
الابتعاد عن التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة
وحث الرئيس تبون المسؤولين على العمل والمبادرة في التكفل بانشغالات المواطنين قائلا: ” بدل التردد والانتظار يجب أن تحل استباقيا بالمبادرة، وبدل التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة والحقائق المشبوهة، وخيانة الأمانة التي تضرب مصداقية الدولة في الصميم، يجب أن تسود الصراحة وروح المسؤولية والشجاعة حتى لا تبنى قراراتنا على الباطل والمغالطات”. وأضاف رئيس الجمهورية: “من غير المعقول أن نطمع باحترام المواطنين بالنظرة القديمة، وكأن شيئا لم يحدث في العامين الماضيين”.
وبخصوص اللقاء، قال الرئيس تبون إنها وقفة ضرورية لتقييم وتقويم ومواصلة كل الجهود التي يبذلها الجميع في إعادة استقامة الدولة الجزائرية ومساعدة المواطن و الوصول إلى نوع من الطمأنينة، بعد ما عاشه من مآسي، من خلال تصرفات بعض الأشخاص الذين سموا عن جدارة بالعصابة”.
وأضاف: “نلتقي للمرة الثانية في ظروف استثنائية على كافة الأصعدة لمعالجة العديد من المسائل ذات الصلة بالتنمية المحلية”، مشيرا أن اللقاء السابق للحكومة مع الولاة، أثبت عنه 130 توصية واقتراح مهمة خاصة في مجال بسط العدالة الاجتماعية وتوازن التنمية بين جهات الوطن ومحاربة الفساد والتبذير.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات في اجتماعاته المتوالية لإعطاء دفع للتنمية، سواء بعصرنة الإدارة وفك العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمشة وربط المساحات بشبكة الغاز والكهرباء وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
مسؤولون عرقلوا صب منح كورونا على مستحقيها
وعاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الحديث عن التأخر في صب منح كورونا على المواطنين المتضررين وأفراد السلك الطبي، حيث لم يطبق هذا القرار منذ 3 أشهر، متسائلا: “أين الولاة، والمسؤولون المشرفون على هذه العملية، هل تريدون عرقلة الأمور؟”. وتابع: “لكي نشجع الأطباء والممرضين، خصصنا لهم بعض المميزات، ولم تسلم لهم كذلك.. ماذا يعني هذا؟”، مضيفا “هناك تواطؤ داخل الإدارة في تعطيل مسار الدولة، هل نحن أمام ثورة مضادة؟”.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن “هؤلاء المسؤولين، قاموا بوضع العراقيل لتنفيذ هذه العملية، متحججين بعدم المغامرة والخوف من دخول السجن”. وأورد رئيس الجمهورية: “حذار.. الأمور ليست بهذه البساطة، هناك قوى ضد الاستقرار السياسي، ومازالوا طامعين في التخلاط”.
وأوضح رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، أن “مجلس الوزراء أخذ قرارات لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا على المواطن، نحن ندرك الوضع الصعب الذي خلفه الحجر الصحي على الناس، لذلك تقرر تخصيص منح للمعوزين والطبقة الهشة، لنصون نوعا ما كرامتهم”. معلنا عن مباشرة “تحريات” لتحديد المسؤولين عن “عرقلة” صرف المنح التي تم إقرارها لصالح عمال قطاع الصحة ومحاسبتهم.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الهدف من هذه التصرفات هو “عرقلة” مسار تنمية الدولة، مؤكدا على ضرورة “تطبيق القرارات فورا”، مشيرا إلى أن المسؤولين الذين يهابون تطبيق قرارات الدولة “خوفا من المحاسبة القانونية”، عليهم أن يدركوا أنه لن تتم محاسبتهم إذا طبقوا القرارات التي “تكون في صالح المواطن”، بالرغم من أن “ظروف العمل صعبة ولم يسبق لها مثيل في المسار المهني للكثير من المسؤولين”.
ع سمير
