كشف، أمس الاثنين، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية، والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، عن برمجة 50 لقاء مع الحركة الجمعوية بالولايات، وذلك بهدف بناء إستراتيجية مستقبلية، تسمح بتنظيم نشاط الحركة الجمعوية، وتمكينها من لعب دورها في التنمية، مشيرا إلى أن تواجده بولاية تبسة، يندرج في إطار تفعيل، وتنشيط أولى هذه اللقاءات، مع مكونات المجتمع المدني الفاعل.
وأعلن مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية، والجالية الوطنية بالخارج، نزيه بن رمضان، أثناء إشرافه على لقاء تشاوري مع الحركة الجمعوية، بقاعة المؤتمرات عباد الزين بتبسة، على الرؤية الجديدة لمكونات المجتمع المدني، وأوضح في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية، يولي أهمية بالغة لهذه اللقاءات التشاورية، وذلك بهدف الوصول إلى ديموقراطية تشاركية، تكون فعاليات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة، إحدى أهم ركائزها، وذكر المتحدث في الوقت نفسه بموقف رئيس الجمهورية، الداعم للمجتمع المدني الناشط والفاعل، وخاصة خلال الأزمات الكثيرة، أين برهنت في الأزمة الصحية الأخيرة، على قدرتها على التجنيد والتعبئة، في إشارة إلى ما قامت به الجمعيات، وساهمت به في حملات التوعية، والتحسيس والتعقيم، وصناعة الكمامات للحماية من فيروس كورونا، وهي الجهود التي دفعت برئيس الجمهورية إلى الإشادة بها في أكثر من مناسبة، واعتبار الحركة الجمعوية حليف أول لاستقامة الدولة.
وشدد المتحدث على أن هذه اللقاءات ليست مناسباتية، تنتهي بانتهاء المناسبة أو الغرض، وإنما هي قناعة راسخة، لدى رئيس الجمهورية، للاستفادة من مخرجات هذه اللقاءات التشاورية، التي ستشمل الولايات الـ 48، فضلا عن لقاءين إضافيين بكل من تمنراست وعين صالح، بالنظر لشساعة المساحة، وأضاف ذات المتحدث أنه ستحضر قرابة 100 ألف جمعية، لهذه اللقاءات التي سيؤطرها، بأمر من رئيس الجمهورية، وستنبثق عن تلك اللقاءات، جملة من الاقتراحات والتوصيات، التي ستأخذ بعين الاعتبار، تنظيم الحركة الجمعوية، والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة، وفقا لإستراتيجية مستقبلية، تمكنها من تأدية دورها الأساسي في التنمية.
وأضاف بأن ما سينبثق عنها من مخرجات، سيؤدي لاحقا إلى تأطير المجتمع المدني، والحركة الجمعوية، لتصبح قوة ثالثة، ترافق القطاعين العام والخاص، والمشاركة في بناء الجزائر الجديدة، المبنية على أسس قوية صحيحة، وهو الأمر الذي يلح عليه رئيس الجمهورية، وذكر به في العديد من لقاءاته بوسائل الإعلام، حسب ما أكده نزيه برمضان.
وعرج المتحدث على ملف الجالية الجزائرية بالخارج، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من خبراتهم، وتبادل المعارف معهم في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد مقترحات بديلة، تساهم في الإقلاع الاقتصادي، وبرأي بن رمضان فإنه، يتوجب تنظيم دورات للتكوين والمرافقة، وتبادل الخبرات، بهدف تأهيل المجتمع المدني تأهيلا جيدا، ليكون قوة داعمة لمؤسسات الدولة، ونوه مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية، والجالية الوطنية بالخارج، بالدور الذي قامت به الجمعيات، ومكونات المجتمع المدني، خلال جائحة كورونا، وخلال فترة الحجر الصحي.تجدر الإشارة إلى أن اللقاء التشاوري جرى بقاعة المؤتمرات، وبحضور السلطات المدنية والعسكرية والأمنية، وكان فرصة للجمعيات وأطياف المجتمع المدني لطرح انشغالاتها على المسؤولين، كما كانت فرصة للمكلف بهذا الملف، للاستماع إلى اقتراحات وانشغالات الحضور، من رؤساء جمعيات، وممثلي المجتمع المدني، أما عن التدخلات فقد تمحورت حول تعديل قانون الجمعيات، وتسهيل التعامل مع الجهات الرسمية، في مختلف النشاطات، على اعتبار أن الجمعيات بمثابة همزة وصل بين الإدارة والمواطن. الجموعي ساكر
