كشف، أمس، نزيه برمضان، مستشار برئاسة الجمهورية، مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، من سطيف، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي أهمية خاصة، للمجتمع المدني وفعاليته، مستدلا بجملة، قال بأنها للرئيس تبون خلال اللقاء الأخير مع الولاة، والتي يقول من خلالها «المجتمع المدني يعتبر حليفا أوّل لاستقامة الدولة»، وذكر برمضان بأنه تبنى هذا الطرح، داعيا لتحليل العبارة بعمق لوضع أسس دولة جديدة وقوية.
وأضاف المتحدث خلال تعقيبه، على انشغالات ومقترحات فعاليات المجتمع المدني، التي طرحت على مدار ساعتين ونصف من الزمن، خلال اللقاء التشاوري، المنعقد بقاعة المحاضرات بجامعة سطيف، بأن تعليمات الرئاسة، تتضمن مرافقة وتشجيع ودعم الجمعيات، موضحا بأن المجال عرف تسهيلات كبيرة في الفترة الأخيرة، بدليل تقليص الملف الإداري وآجال دراسته، ما شجّع في استحداث الجمعيات بعدد أكبر، وذكر بأن المصالح الإدارية تلقت «8 آلاف ملف إنشاء جمعية، ومكنت أكثر من نصف الطلب من الحصول على الاعتماد»
وأشار برمضان، بأنه خلال المرحلة الحالية، تسعى السلطات العليا، لاستحداث أكبر عدد من الجمعيات، على أن يتم الوصول إلى مرحلة «النوعية والكيف»، مثمنا المجهودات المبذولة من طرف الحركة الجمعوية، خلال مرحلة محاربة جائحة «كوفيد 19»، واعدا بأن تثمين هذه المبادرات لن تقتصر على الفترة الحالية.
كما دعا لاستحداث فدرالية أو لجنة ولائية، تجمع مختلف فعاليات المجتمع المدني لكل ولاية «حسب التخصص والنشاط والمهنة، بهدف تنسيق الجهود، مع تسهيل المهمة بالنسبة للجمعيات، تتخذ مقرا واحد لحل مشكل نقص أو غياب المقرات»، مشددا على «أهمية التركيز على التكوين للمتطوعين، لتفادي الوقوع في الأخطاء الإدارية والمحاسبية لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، رغم توفر النية الصادقة للعمل الجمعوي»، على أن يكون دور هذه الفدراليات واللجان، التنسيق وتذليل الصعوبات، إضافة إلى التواصل مع السلطات المحلية والولائية.
وقد طالب برمضان، بضرورة جودة الأعمال المنجزة وفعاليتها، من طرف الجمعيات «من أجل تحديد تصنيف وتقييم الجمعيات، وصولا بتخصص كل جمعية بمجال واحد أو مجالين على أقصى تقدير، بحثا عن النجاعة والفعالية»، داعيا لأهمية مشاركة الجمعيات، من خلال الاستشارة وإبداء الرأي، حول أولوية العمليات التنموية، من طرف السلطات المحلية، مع التواصل المستمر معها، في إطار تفعيل اللجان الولائية للحركة الجمعوية.
ر.ت
